2.4 مليون متقاعد لازالوا ينتظرون دخول الزيادة الموسمية إلى حساباتهم

زيادة ب65 بالمائة فقط في معاشاتهم طيلة 11 سنة

قدرت وزارة العمل والضمان الاجتماعي الزيادة في منحة المتقاعدين من سنة 2000 إلى 2011 ب65 في المائة، دون أن تعلن الزيادة التي ستستفيد منها هاته الفئة خلال السداسي الثاني من هذا العام والتي قدرتها مصادر على علاقة بالملف في وقت سابق ب10 في المائة.
قال المدير العام للضمان الاجتماعي جواد بوركايب، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أمس، أن الزيادة السنوية في منح وعلاوات التقاعد سجلت زيادة إجمالية بنسبة 65 بالمائة من سنة 2000 إلى 2011 .
وبلغت نفقات الضمان الاجتماعي الخاصة بمنح وعلاوات المتقاعدين الخاضعين لمنظومة الأجراء التي يشرف عليها الصندوق الوطني للتقاعد، ومنظومة غير الأجراء التي يسيرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء ” في سنة 2011 أكثر من 400 مليار دج أي بتسجيل زيادة بنسبة 10 بالمائة مقارنة بسنة 2010”.
وأوضح بوركايب أنه تم تطبيق إجراءات هامة خلال هذه الفترة بهدف ضمان ديمومة المنظومة الوطنية للتقاعد وتحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، مذكرا أنه في سنة 2012 اتخذت ”إجراءات هامة لصالح المتقاعدين إذ تم رفع هذه المنح من 15 إلى 30 بالمائة وزيادة أدنى قيمة لمنحة التقاعد إلى 15000 دج”.
وعرفت المنظومة الوطنية للتقاعد إعادة تثمين استثنائي في سنة 2009 بنسبة 5 بالمئة في منح التقاعد المباشرة والأساسية، والتي تقل قيمتها عن 11000 دج تتكفل بها ميزانية الدولة، وقبلها تم في سنة 2006 الشروع في وضع التعويض التكميلي لمنح التقاعد والعجز التي يقل مبلغها عن 10000 دج، والمتمثل في منح تعويض تكميلي للأشخاص الذين يقبضون منحة التقاعد التي تقل قيمتها عن 7000 دج تتكفل بها ميزانية الدولة، إضافة إلى إعادة تثمين منحة الزوج المتكفل بمنحة التقاعد.
وعرفت المنظومة الوطنية للتقاعد اتخاذ إجراء حول الإعفاء من الرسم على الدخل الإجمالي الخاص بمنح التقاعد التي تقل قيمتها عن 20000 دج (قانون المالية التكميلي2008)، وكذا تخفيضات في الرسم على الدخل الإجمالي من 10 إلى 80 بالمائة بالنسبة لمنح التقاعد التي تتراوح ما بين 20000 و40000 دج (قانون المالية التكميلي 2010) .
ودعمت هذه المنظومة في سنة 2006 بإنشاء صندوق وطني لاحتياطات التقاعد الذي يمول أساسا من تخصيص حصة من الجباية البترولية السنوية، والمحددة مبدئيا ب 2 بالمائة ليتم رفعها إلى 3 بالمائة في سنة 2001 .
وسيسمح هذا الإجراء بضمان نجاعة وديمومة المنظومة الوطنية للتقاعد والمحافظة على الحق في التقاعد للأجيال الصاعدة.
ويذكر أن عدد المؤمنين في الضمان الاجتماعي يبلغ حاليا 4,9 مليون شخص من بينهم 5 ملايين أجراء ناشطين و4,2 مليون متقاعد.
ويأتي إعلان الوزارة عن زيادة 65 ٪ في ظرف 11 سنة في وقت ينتظر فيه 2.4 مليون متقاعد إفراج الوصاية عن الزيادة السنوية في معاشاتهم، والتي قدرتها مصادر على صلة بالملف في تصريح سابق ل”الفجر” ب10٪ ، رغم مطالبة الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين ب15٪ كزيادة في معاشات المتقاعدين، إلا أن الحكومة رفضت هذا الطلب وقبلت ب10٪ التي تنتظر التوقيع من الوزير الأول، وصدور المرسوم الخاص بها لتصرف بأثر رجعي بداية من ماي الماضي.