يشهد ميناء جن جن حركية لا مثيل لها مند مطلع السنة الجارية، حيث حقق معدل إفراغ 84 سيارة في ساعة واحدة مع جمركتها في ظرف قياسي يتراوح بين 4 و6 ساعات، وهو ما يجنب الجزائر خسارة قدرها مليار دولار، كانت تتكبدها بسبب مكوث البواخر المحملة للسيارات بميناء العاصمة لمدة 03 أيام، وذلك قبل صدور قرار تحويلها إلى مينائي مستغانم وجن جن. وحسب نائب رئيس ميناء جن جن، فإن سبب اتخاذ الحكومة قرار تحويل السيارات والشاحنات إلى ولاية جيجل يعود إلى شساعة مساحة الميناء إذ يتربع على مساحة 104 هكتار مخصصة للشاحنات والسيارات، و10 هكتارات مخصصة لتفريغ البضائع والسلع، إلى حد أن تفريغ 03 بواخر محملة بحوالي 2900 سيارة صار يتم دفعة واحدة وهذا ما يفسر ”الاحترافية التي بلغها التسيير بالميناء، حيث أن طاقة استغلاله لم تتعد 20 بالمائة منذ عشرين عاما من تدشينه”. وأوضح المصدر، أن وكلاء السيارات لم يهضموا في البداية قرار الحكومة الصادر في شهر جوان 2009 المتضمن تحويل تفريغ الشاحنات والسيارات بمينائي جن جن ومستغانم، وظلوا مترددين ومتخوفين من التعامل مع الميناء إلى درجة أن فكر العديد منهم في مقاطعته، والضغط على الحكومة للتراجع عن قرارها، غير أن ”الاحترافية التي أظهرها عمال الميناء و السرعة الفائقة التي لا تتعدى 05 ساعات في تسيير عمليات تفريغ الباخرة قد بعثت الارتياح في نفوس المتعاملين ووكلاء السيارات في مختلف أنحاء الجهة الشرقية والوسطى للوطن”. وأبرز مصدرنا أنه تم تفريغ 87 ألف سيارة في ظرف 07 أشهر إلى حد أن العربات نصف مقطورة قد أثرت سلبا على حركة المرور لا سيما على الطريق الوطني رقم 43. ويأمل مسؤولو ميناء جن جن أن يتجسد مشروع ربط الميناء بالطريق السيار شرق- غرب من خلال إنجاز الطريق الوطني رقم 77 المبرمج بين ولايتي سطيفوجيجل، قصد الرفع من وتيرة استغلاله، وتبديد مخاوف المتعاملين ووكلاء السيارات من مختلف أنحاء البلاد الذين يعانون من مشكل عدم وجود أراض قريبة من الميناء بغية تحويلها إلى حظائر للسيارات، كون أغلب المساحات المجاورة للميناء هي عقارات فلاحية. ويتوقع أن يزول المشكل الرئيس الذي كان يعاني منه الميناء المذكور بخصوص التموجات البحرية التي تشكل خطرا على البواخر، بعد أن شرعت شركة دايو الكورية مؤخرا في تشييد حواجز إسمنتية عملاقة داخل الميناء تهدف إلى حماية السفن وضمان أمن البواخر.
