تسريح أساتذة الرياضيات المتخرجين من جامعتي بومرداس وباب الزوار

الوظيف العمومي وافق على إدماجهم في 2011

حرمان الحاصلين على شهادات ماجستير في الرياضيات من مسابقة التوظيف
وجهت وزارة التربية الوطنية تعليمات لمختلف مديريات التربية لإلغاء مقررات تعيين كل أساتذة الرياضيات الحاصلين على شهادات مهندس دولة في الإحصاء الدارسين في قسم الرياضيات وكلية الرياضيات ببومرداس وباب الزوار، على التوالي تفاديا لأية ضجة بعد أن ادمجوا وفقا للقرار الرئاسي في مارس 2011، كما قررت إقصاء الحاصلين على الماجستير في الرياضيات في مسابقات التوظيف، وهو الذي تسبب في سخط هذه الفئة التي قررت اللجوء إلى العدالة. وحرك الدعوى 17 أستاذا من بومرداس كان قد وعدهم مدير الموارد البشرية، محمد بوخطة، بتسوية ملفاتهم ”خفية”.
طبقا للشكاوي التي تلقتها ”الفجر” من عدد من أساتذة ولاية بومرداس، فإن قضيتهم تعود إلى تاريخ إصدار المنشور الرئاسي في مارس 2011 الخاص بإدماج كل الأساتذة المتعاقدين، حيث تفاجأ 17 أستاذا حاصلين على شهادات مهندس دولة في الإحصاء، والذين يدرسون مادة الرياضيات بإقصائهم من الإدماج في 17 ماي 2011، غير أنه وبعد الاحتجاج تم تشكيل لجنة ولائية ترأسها مدير التربية لبومرداس رفقة الوظيف العمومي والمراقب المالي في 8 جوان من هذه السنة، والذين تمت دراسة قضيتهم والذي استدعى من المقصين إحضار برهان على أنهم لهم شهادات في الرياضيات وهو ما منحته لهم جامعة باب الزوار ”كلية الرياضيات” وقسم الرياضيات بجامعة بومرداس، وعلى إثر ذلك قامت اللجنة بإصدار قرارات إدماجهم وقامت بإصدار قرارات التوظيف المباشر في حقهم مع قرارات التعيين، حيث استلموا وظائفهم بشكل عادي في سبتمبر وتم إعطاؤهم كواشف رواتب بصفة عادية مع نهاية موسم 2010/2011.
غير أنه وبعد الدخول المدرسي 2011/2012 تفاجؤوا وفي 2 جانفي بإصدار مديريات التربية قرارا بإلغاء التعيين، بحجة أن الشهادة غير مناسبة، ما أدى إلى دخولهم في احتجاجات بمساندة كل الأساتذة لولاية بومرداس الذين قاطعوا الأعمال الإدارية حسب المحتجين، وعمدوا بذلك إلى عدم منح كشوف نهاية السنة للإدارة. ولدى رفع شكوى من قبل أحد الأستاذات التي تم فصلها لدى مدير الموارد البشرية، أحمد بوخطة، بعد أن انتقلت إلى وزارة التربية ملحقة ارويسو، تم استقبالها ووعدها بتسوية ملفات 17 أستاذا، وبحضور”الفجر” أين دعاها إلى وقف الاحتجاجات وعدم القيام بضجة على أن يتم تسوية ملفاتهم، غير أنه وبعد عودة الأساتذة إلى بومرداس لنقل رد مدير الموارد البشرية تم تحضير ملفات كل المعنيين من أجل رفعها له، لكن المفاجأة أن مدير الموارد البشرية وحسب المحتجين رفض النظر فيها، وهذا بعد أن كثر عدد المحتجين ومن ولايات أخرى.
والأدهى في الأمر أن وزارة التربية لم تقم بتوقيف تعيينات الأساتذة الحاصلين على شهادة مهندس دولة في الإحصاء الدارسين في قسم الرياضيات وكلية الرياضيات ببومرداس وباب الزوار في مختلف الولايات، بل قامت بذلك بالتتابع من ولاية إلى أخرى ومن شهر إلى آخر، فهناك من أوقف في جانفي وآخرون أجلوا إلى غاية 4 جويلية من أجل تفادي انتفاضتهم.
واتهم بذلك المسرحون وزارة التربية ب ”خرق القانون خصوصا وأن الوظيف العمومي تبرأ من العملية”، حيث قرر أساتذة بومرداس اللجوء إلى العدالة من أجل إلغاء قرار إلغاء التعيين، باعتبار أنه لم يلغ قرار التوظيف المباشر، ولأن شهاداتهم معترف بها من طرف الجامعة ويمكنهم التدريس في الرياضيات، خاصة وأن الوزارة قبلت أصحاب الشهادات التطبيقية في الاحتمالات والإحصاء فيما تم رفضهم هم، وأكدوا أن الوزارة لم تفهم نوعية شهاداتهم.
وطالب المشتكون بمقابلة وزير التربية لشرح وضعيتهم باعتبار أنه لو أعطيت لهم فرصة لتمكنوا من برهنة أنهم على صواب ولهم الحق في الإدماج، كما طالب بعضهم بإدماجهم انطلاقا من الشهادات الثانية التي بحوزتهم على غرار شهادات في العلوم.
وما زاد من معاناة هذه الفئة هو القرار الصادر عن وزارة التربية الذي يمنع حاملي شهادة ماجستير في الرياضيات في التسجيل في مسابقة التوظيف التي تنظم في 12 أوت الجاري.
وتساءل المحتجون: كيف لوزارة التربية أن تقبل التوظيف في مادة العلوم أساتذة حاصلين على شهادات في الجيولوجيا ”المحروقات”، في حين يتم إقصاؤهم هم علما أنه اعترفت بهم الجامعة ومنحتهم شهادة دولة في الرياضيات.