فيما تمسكت اتحادية عمال التربية بتوحيد النظام التعويضي

الوزارة تسوي 90 بالمائة من ملفات المتعاقدين

أكدت وزارة التربية الوطنية أن تسعين بالمائة من الملفات المتعلقة بالأساتذة المتعاقدين قد تمت معالجتها وتسويتها بإدماج أصاحبها في مراكز عملهم، موضحة، على لسان مدير تسيير الموارد البشرية بوزارة التربية السيد محمد بوخطة في اتصال مع ''المساء''، أنه تم لحد الآن تسوية 26621 ملفا، في حين بقي 2806 ملف لا تتوفر في أصحابها الشروط اللازمة والمطلوبة للتوظيف. وأوضح المتحدث أن المعنيين بالتوظيف المباشر ليس المستخلفون بل الأساتذة المتعاقدون الذين يستفيدون من التوظيف في تخصصاتهم.
يأتي هذا التأكيد في الوقت الذي واصل فيه، أمس الإثنين، الأساتذة المتعاقدون، للأسبوع الثالث على التوالي، حركتهم الاحتجاجية بالاعتصام أمام ملحقة وزارة التربية ب''الرويسو'' بالجزائر العاصمة، للمطالبة بإدماجهم في مناصب عملهم، حيث يصر البعض على الإسراع في تطبيق قرار رئيس الجمهورية القاضي بإدماج كل الأساتذة المتعاقدين إلى غاية 28 مارس 2011 في مناصب شاغرة، بينما ناشد آخرون رئيس الجمهورية التدخل بإصدار أمر لوزارة التربية الوطنية يقضي بعدم التخلي عنهم وتجنيبهم العودة إلى البطالة خاصة وأن القطاع في حاجة ماسة لهؤلاء بسبب العجز المسجل في التأطير لاسيما على مستوى بعض المؤسسات التربوية والمواد الحيوية، علما أن هناك من قضى 14 سنة في التعليم.
وكان مدير الموارد البشرية بالوزارة قد استقبل، أول أمس، أعضاء من المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين وتم خلال اللقاء التطرق إلى الانشغالات المطروحة من طرف المحتجين الذين شددوا على المطلب الوحيد وهو الإدماج في القطاع الذي خدموه دون قيد أو شرط.
للإشارة فإن عدد الأساتذة المتعاقدين يقدر ب20 ألف أستاذ موزعين عبر كامل التراب الوطني لم تسوى وضعية 10 بالمائة منهم حسب مصالح وزارة التربية الوطنية.
ومن جهتها، جددت أمانة الاتحادية الوطنية لعمال التربية في بيان لها صدر، أمس، تمسكها بضرورة توحيد النظام التعويضي لمختلف فئات قطاع التربية.
ودعت الاتحادية إلى تعديل وتكييف النظام التعويضي لقطاع التربية مع القطاعات الأخرى للوظيف العمومي ومعالجة كل ''النقائص'' الواردة في القانون الخاص من تصنيف وترقية ومسار مهني مع إدماج عمال الأسلاك المشتركة في القانون الخاص بعمال التربية.
وتشكل هذه النقاط أرضية المطالب التي رفعتها الاتحادية في بيانها بتاريخ 12 سبتمبر .2011
واعتبرت الاتحادية عقب اجتماع مع ممثلي وزارة التربية الوطنية، أمس، أن النتائج المتوصل إليها -بشأن أرضية المطالب هذه- ''لا تستجيب لطموحات القاعدة العمالية'' معلنة عن عقد ندوة وطنية للنقابات الولائية يوم 27 سبتمبر لأخذ الموقف المناسب لتجسيد أرضية المطالب المذكورة.