هل سيتدخل الرئيس مجددا لحل مشكل الأساتذة المتعاقدين؟

يشهد قطاع التربية هذه الأيام حالة غير عادية وتحقيقات ومساءلات لبعض المسؤولين في قضية الأساتذة المتعاقدين، التي تعرف الوصاية سنويا هزات مطلبية بشأنها أدت إلى تدخل رئيس الجمهورية العام الماضي لحلها، وفيما حددت مصالح بن بوزيد شروط الإدماج وبدء العملية، تعثرت مجددا وعادت لتصنع الحدث هذه الأيام، بعد قرار بعض مديريات التربية عبر الوطن، مؤخرا، إدماج مجموعة من الأساتذة والتراجع بشكل سريع ومفاجئ، بتوقيفهم بعد إدماجهم لمدة أسبوع فقط، بحجة عدم التخصص، ثم نشرت بعض من هذه المديريات، خلال اليومين الماضيين، أسماء الناجحين في القوائم الاحتياطية لمسابقة التوظيف للعام الماضي كي يشغلوا مناصب الموقوفين، في الوقت الذي يعتصم فيه هؤلاء أمام مقر وزارة التربية ويهددون بالانتحار الجماعي··
أفاد مصدر مطلع بقطاع التربية الوطنية، أن مديرية التربية لمقاطعة ''الجزائر شرق'' علقت، أمس، على حائطها أسماء الناجحين في القوائم الاحتياطية في مسابقة التوظيف للعام المنصرم، وقد تضمنت 6 قوائم في جميع الأطوار التعليمية ''الابتدائي، المتوسط والثانوي''، من ذوي عدم الاختصاص هم أيضا، ليشغلوا مناصب الأساتذة المطرودين بحجة أنهم ليسوا من ذوي الاختصاص، حسب ما أكده المصدر ذاته، وكذا تفاديا للفضيحة والعقوبات التي من الممكن أن يتعرض لها مسؤولو ومدراء التربية إذا تحققت الوزارة من وجود تزوير في شهادات المدمجين الموقوفين مؤخرا، وهو الإجراء المنتظر أن تلجأ له مديريات التربية التي قامت بتوقيف الأساتذة المتعاقدين بعد إدماجهم لمدة لا تتعدى أسبوعا واحدا· وفي سياق القضية نفسها، أكد مصدرنا، أن مدير التربية لمقاطعة ''الجزائر شرق'' ورئيس مصلحة التوظيف بالمديرية ذاتها، تم التحقيق معهما من قبل لجنة تحقيق وزارية أمر بها وزير التربية الوطنية، أبوبكر بن بوزيد، بعد اكتشاف عمليات تزوير في الشهادات وتلاعب في ملفات الإدماج الملغى على غرار مديريات ولايات المسيلة، تيارت، مستغانم، البويرة وبومرداس، بعدما تلقت الوزارة معلومات تفيد بإدماج أساتذة خارج التخصص، على الرغم من أن الوزارة حددت في منشور وزاري، صدر في شهر مارس الماضي، الشروط الضرورية للأساتذة المتعاقدين المعنيين بالإدماج، وذلك على إثر الشكاوى الواردة لها من طرف العديد من الأساتذة المتعاقدين من مختلف الولايات، وبعد التحقق من الأمر، أمر الوزير بإلغاء عملية الإدماج الأخيرة، كما أعطى الوزير تعليمات بغلق التوظيف المباشر والإدماج، وهدد كل من يقوم بذلك بعقوبات صارمة·
وحسب ما أفاد به مصدرنا، فإن قوائم الأساتذة المدمجين ''الموقوفين''، تتضمن إدراج أساتذة يحملون شهادة الليسانس خارج التخصص، على غرار البيطرة والطب والبيولوجية وعلوم الزراعة والحقوق والفلاحة وتخصصات خارج القرار الوزاري·
من جانب آخر، لا يزال الأساتذة المتعاقدون من ذوي عدم الاختصاص يطالبون وزارة التربية الوطنية، بتطبيق قرار رئيس الجمهورية الخاص بالإدماج، معتبرين أنه من حقهم الإدماج دون أي شرط، خاصة أنهم اشتغلوا في التدريس سنوات طويلة على الرغم من أن تخصصاتهم مختلفة، لتجازيهم وزارة التربية في الأخير بالطرد بحجة عدم التخصص· وقد عبر العديد من الأساتذة عن يأسهم من الوضعية الراهنة، خاصة بعد أن أكد وزير التربية أن عملية الإدماج قد انتهت، وهو ما أدى بالبعض إلى التهديد بالانتحار حرقا بعدما سدت الوصاية جميع أبوابها في وجوههم·
وللإشارة، فإن رئيس الجمهورية كان قد أعلن عن قرار إدماج الأساتذة المتعاقدين في شهر مارس المنصرم، بعد الاحتجاج الكبير الذي قام به المتعاقدون أمام مقر الوزارة لعدة أيام وأسفر عن هذا القرار، الذي لم يتضمن شروطا للإدماج، ولا التخصصات التي يمكن أن تدمج والتخصصات غير المعنية، إلا أن وزارة التربية حددت التخصصات، وقامت بعملية الإدماج على مرتين، تم خلالهما إدماج ما يقارب 30 ألف أستاذ متعاقد، فيما بقي قرابة 4800 أستاذ متعاقد دون إدماج كونهم من خارج التخصص·
صارة ضويفي
المختص في تسيير الموارد البشرية سيدهم داود ل ''الجزائر نيوز'': الخبرة المكتسبة والتكوين يسمحان للأستاذ باستدراك ضعف التحكم في المادة
يرى المختص في تسيير الموارد البشرية، الأستاذ سيدهم داود، أن سنوات الخبرة المكتسبة من تجربة التأطير، تؤهل الأساتذة المتعاقدين الحاملين لشهادة خارج التخصص من التحكم في المادة، وهذا ما يعني أن قرار وزارة التربية المتعلق برفض إدماجهم لا يستند على أساس موضوعي، خصوصا في ظل وجود إجراءات أخرى لتوسيع المعارف، على غرار التكوين الطويل المدى··
رفضت وزارة التربية الوطنية إدماج الأساتذة المتعاقدين الحاملين لشهادات خارج التخصص، رغم أنهم مارسوا مهنة التأطير لمدة تتجاوز، بالنسبة لبعض الحالات، ال 01 سنوات· هل عدم الاختصاص كاف للتخلي عن هذا المورد البشري بعد سنوات من الخبرة في التدريس؟
يجب أن نعود إلى طبيعة العمل، لأن عقود التوظيف قابلة للتجديد، وأعتقد أن قرار وزارة التربية الوطنية القاضي برفض إدماجهم، قرار تعسفي يحيلنا إلى طرح العديد من الأسئلة المتعلقة بالطريقة المعتمدة في توظيف أشخاص من غير ذوي الاختصاص، وهذا دليل على أن الوزارة كانت بحاجة ماسة إلى سد العجز المسجل في عدد الأساتذة، والآن يتم فصلهم لوجود عدد كاف من المختصين في المواد التي سجل فيها عجز في سوق العمل، وبدل اللجوء إلى قرار الفصل، هناك حلول أخرى بعيدة عن اللجوء إلى طردهم وعزلهم عن قطاع التربية، تتمثل حسب اعتقادي في التكوين المستمر والدائم للأساتذة، وهذا الإجراء لجأت إليه وزارة التربية الوطنية سابقا، وهو يسمح بربح الوقت والحفاظ على هذا المورد البشري الذي بحكم سنوات التجربة اكتسب خبرة تؤهله للقيام بما هو مطلوب منه والتحكم في المادة، لذا أدعو كل الأساتذة والنقابات إلى الوقوف إلى جانب هذه الفئة من الأساتذة، لأن قرار رفض إدماجهم في المناصب كونهم خارج الاختصاص قرار ارتجالي·
هل نفهم من قولكم أن سنوات الخبرة تؤهل هذه الفئة للتدريس، رغم عدم اختصاصها بحكم الشهادة؟
أكيد، لأن سنوات الخبرة المكتسبة من تجربة التأطير علاوة على التكوين الذي يتلقاه الأستاذ، يسمحان باستدراك ضعف التحكم في المادة التي تم توجيههم للإشراف على تدريسها، وإخضاع الأساتذة للتكوين معمول به في كل الدول، وهذا ما يدفعني إلى القول أن اتخاذ قرار رسكلة وتحسين مستوى وأداء الأساتذة على المدى الطويل الحل الأنجع، بدل الفصل النهائي، الذي يؤدي لفقدان هذه الفئة مناصب عملها، لذا لابد من اتخاذ إجراءات كفيلة للحفاظ على هذه الموارد البشرية·
فيما تتمثل الإجراءات التي لابد من اتخاذها؟
استدراك العجز والنقائص التي تحول دون التحكم الأمثل في المادة، وفقا لما يسمح لهم بالحفاظ على المناصب التي تم تعيينهم فيها، وهذا ما سيجنب الوزارة هدر الوقت، باعتبار أن عملية التوظيف تحتاج إلى وقت نظرا للإجراءات التي تمر بها العملية بدء من الوزارة وصولا إلى الوظيف العمومي، لأن خبرة عشر سنوات من التدريس لا يستهان أبدا بها، ورفض إدماج هذه الفئة يعني أن الأجيال السابقة التي أشرفت هذه الفئة على تأطيرها كانت ضحية التوظيف المعتمد من قبل وزارة التربية التي تتحمل مسؤولية ما ينجر عن اعتماد هذه الطريقة، ومن حق أولياء التلاميذ رفع دعوى قضائية بسبب ذلك·
هل تريدون القول أن الخلل يكمن في طريقة التوظيف المعتمدة من قبل وزارة التربية منذ البداية؟
بالطبع، الخلل في التوظيف عن طريق العقود، التي بموجبها تعترف وزارة التربية أنها أسندت مهام التأطير لغير ذوي الاختصاص، وبعد سنوات من التدريس تلجأ إلى فصلهم وطردهم·
وصفتم قرار عدم ادماج الأساتذة خارج التخصص بالارتجالي، هل لهذا القرار انعكاسات سلبيةئعلى تسيير المورد البشري بالقطاع؟
أريد التأكيد على أن هذا القرار يجعل الوزارة تدور في حلقة مفرغة، ولقد ذكرت سابقا أن الحفاظ على هذا المورد البشري يتم عن طريق اتخاذ إجراءات عدة من بينها تكوين ورسكلة الأساتذة، لأن اكتسابها لمنهجية التأطير يتم من خلال فترات التكوين التي يتم إخضاعهم لها، ولكن قرار رفض إدماجهم وفصلهم عن التدريس، سيؤدي إلى فقدان ثروة بشرية اكتسبت من الخبرة خلال العشر سنوات ما يؤهلها للتحكم في مهامها·
سألته: سارة بوناب
الأساتذة المقصيون يتحدثون ل''الجزائر نيوز''
بنبرة فيها الكثير من التذمر والغضب، عبّر لنا بعض الأساتذة المفصولين، عن أوضاعهم التي يعيشونها جراء الإقصاء الذي طالهم، حيث اعتبروا أن التبريرات التي قدمتها وزارة التربية غير مقنعة، ولا تستجيب لقرار رئيس الجمهورية الذي يقضي بإدماج كافة الأساتذة المتعاقدين، والذي (القرار) لم يلمسوا فيه أي شروط عكس ما جاء في منشور 2009، وقد عبر لنا أربعة من هؤلاء الأساتذة عن حالاتهم واختصاصهم الذي زجّ بهم في خانة المقصين، حيث أبدوا جميعا خيبة أملهم في وزارة بن بوزيد التي أحالتهم على البطالة·
موسى قواسمية (أستاذ الإعلام الآلي):
''بالنسبة لي، فإن وضعي هو حالة خاصة، كوني مهندس في الإعلام الآلي وأدرّس مادة الإعلام الآلي، وقرار رئيس الجمهورية يقضي بإدماج كافة الأساتذة المتعاقدين، والوزارة وضعت شروطا لهذا الإدماج، وعلى أن هذه الشروط تتوفر في شخصي، إلا أنني مع المجموعة المقصية''·
يزيد رميلي (مهندس دولة في البصاريات وميكانيك الدقة):
''قضيتي تتعلق أساسا بالمنشور الوزاري الذي أراه يراعي فقط بعض الشُّعب رغم وجود شُعب أخرى قريبة جدا للشُعب الموجودة في هذا المنشور، وعلى سبيل المثال اختصاصي هو نفسه اختصاص الهندسة الميكانيكية حسب المقاييس التي درستها، ومع هذا وجدت نفسي مقصيا''·
عبد العزيز العبيدي (مهندس دولة في الإعلام الآلي):
''كنت أدرّس مادة الإعلام الآلي حسب اختصاصي، هذه المادة تم إدراجها في التعليم الثانوي بقرار وزاري مؤرخ في 14 ماي 2005 والحجم الساعي للمادة ثلاث ساعات في الأسبوع، ومعامل المادة 2 وتدرس في السنة الأولى ثانوي، ولها كتاب مدرسي ومخابر خاصة بها، وما أريد قوله هو أن هذا المنشور المؤرخ في 16 / 09 / 2009 لم تدرج به مادة الإعلام الآلي بالرغم من وجود المدرسة العليا لأساتذة الإعلام الآلي للتعليم الثانوي، ورغم هذا فقد تم إقصائي علما أن المادة مطلوبة في تكوين الأساتذة والطلبة، أطلب بإعادة النظر في المنشور''·
حكيم رنيني (مهندس دولة في الفلاحة):
''نحن الأساتذة المتعاقدون تم إقصاؤنا من عملية الإدماج رغم أن القرار الرئاسي شملنا، وهؤلاء الأساتذة يملكون تجربة في الميدان تتراوح بين عامين و15 سنة، وقد تم تطبيق المنشور الذي يتضمن الإختصاصات الموجودة في التعليم، وبالتالي تم إقصاؤنا بموجب هذا المنشور، أرى بأن بن بوزيد تجاوز قرار بوتفليقة''·
جمعها: حسن· ب
التخصصات المعنية بالإدماج:
-- ليسانس في اللغة والأدب العربي
-- ليسانس في التاريخ
-- ليسانس في الفلسفة
-- ليسانس في الفرنسية
-- ليسانس في الإنجليزية
--ليسانس في العلوم الطبيعية
-- ليسانس في الرياضيات
-- ليسانس في اللغة الأمازيغية
-- ليسانس في التربية البدنية
-- ليسانس في الفنون التشكيلية
-- ليسانس في علم الاجتماع التربوي
-- ليسانس في علم النفس التربوي
-- مهندس في الإلكترونيك
-- مهندس في الميكانيك
-- مهندس في البيولوجيا
-- ليسانس في العلوم الشرعية
التخصصات غير المعنية بالإدماج:
-- سليسانس في علم الاجتماع الحضري
-- ليسانس في علم الاجتماع الصناعي
-- ليسانس في علم النفس المدرسي
-- ليسانس في علم النفس الكلينيكي
-- ليسانس في علم النفس وعلوم التربية
-- مهندس في التغذية
-- مهندس في الري والزراعة
-- مهندس في الإعلام الآلي
-- مهندس في الكيمياء الصناعية
-- ليسانس في علوم الاعلام والاتصال
-- ليسانس في العلوم السياسية
-- ليسانس في العلوم الإدارية والقانونية
-- بيطرة