هيئة وطنية ل"التأشير" على اللحوم الحلال

المشروع على طاولة وزير الشؤون الدينية والأوقاف

اتحاد التجار: "صادرات الجزائر من المواد الغذائية غير بريئة من الحرام"
يدرس وزير الشؤون الدينية والأوقاف أبوعبد الله غلام الله، مشروع هيئة وطنية لمراقبة اللحوم والتأشير عليها، بأنها ”حلال” على غرار ما هو موجود في باقي الدول العربية، خاصة وأن الجزائر تستورد كميات كبيرة من اللحوم، فضلا على انتشار النقاط السوداء للذبح العشوائي بالأسواق الموازية.
كشفت مصادر مطلعة من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، ل”الفجر”، عن مشروع لإنشاء هيئة وطنية لمراقبة اللحوم والختم عليها بأنها حلال لوضع حد للجدل المحتدم حول اللحوم، التي تستوردها الجزائر من البلدان غير الإسلامية، خاصة في شهر رمضان المعظم، أين تضطر السلطات الجزائرية، لاستيراد كميات كبيرة من اللحوم لتغطية العجز المسجل على مستوى السوق الوطنية، والأكثر وجود فتاوى تشكك في هذا النوع من اللحوم أوقعت السلطات الجزائرية في حرج، رغم تأكيدها على وجود لجنة خاصة تتكفل بعملية الاستيراد قبل الذهاب إلى الاستيراد.
وأضاقت المصادر المأذونة ل”الفجر”، أن المشروع حاليا على طاولة الوزير أبوعبد الله غلام الله لدراسته، لكن لحد الساعة لا إجراءات ملموسة، لان الأمر لا يتعلق بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف وحدها بل بعديد مؤسسات الدولة الجزائرية، التي يجب التنسيق معها. ولم توضح مصادرنا أن الوزارة ستكتفي بالتنسيق مع وزارة الصحة وجمعيات حماية المستهلك أم أن هناك هيئات عمومية أخرى يتوجب إشراكها في العملية، كما لم تكشف عن تركيبة هذه الهيئة ونوعية الأشخاص الممثلين فيها.
وأوضحت مصادرنا، أن المشروع قدم مؤخرا فقط للوزير بعد تأكيد فيدرالية حماية المستهلك على ضرورة إيجاد هيئة وطنية دينية تتكفل بمراقبة اللحوم ورفع أي شبهة عنها سواء تعلق الأمر باللحوم المستوردة أوالمحلية، التي أكد رئيسها في تصريحات إعلامية سابقة، أن 70 بالمائة منها مشكوك فيه، لأنها تذبح خارج المذابح المراقبة.
من جهته؛ ثمّن الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين على لسان ناطقه الرسمي، حاج طاهر بولنوار ل”الفجر”، المبادرة، التي أكد بشأنها، أنه سترفع الحرج عن المستهلكين، خاصة وأن المجتمع الجزائري معروف بحساسيته الكبيرة لكل ما يتناوله.
وشدد المتحدث، على أن هذه الإجراءات أصبحت مهمة كثيرا، مع الانتشار الكبير للسوق الموازية، ونقاط الذبح غير الشرعي، مؤكدا على السلطات المحلية ضرورة القضاء عليها نهائيا لحماية صحة المستهلك.
وشدد المسؤول على ضرورة أن لا تختص هذه الهيئة المكلفة بالمراقبة والختم على حلال المتوج على اللحوم فقط، بل يجب أن تشمل كافة المواد الغذائية، القادمة من البلدان غير الإسلامية، خاصة الأجبان ومشتقاتها، لان وجود ”دهون الحلوف” وبعض المخلفات الحرام كبيرة جدا ويجب مراقبتها.
وثمن بولنوار، الجهود الجبارة التي تبذلها فيدرالية حماية المستهلكين، لإرساء دعائم الثقافة الاستهلاكية، وتوعيته بضرورة أن يعرف ماذا يأكل؟ مشيرة إلى أنها نجحت في تكريس أسلوب مقاطعة اللحوم للحد من الارتفاع الجنوني لأسعارها في الشهر الفضيل، عندما أدرك التجار بأن ثمن الجشع يمكن أن يجلب خسائر كبيرة بعد تكدس بضائعهم، مفندا جملة وتفصيلا التصور العام على أن العلاقة بين جمعية المستهلكين والتجار غير طيبة، بل في أحسن أحوالها، لان التاجر قبل أن يكون بائعا هو مستهلك وأن اتحاد التجار يأمل مستقبلا أن يكون هناك تنسيق بينهما على المستوى المحلي.