اللحوم المستوردة.. حلال أم حرام؟

جدل بين المستوردين والتّجار وأهل الفتوى

وزارة الفلاحة "نشرف على الذبح ونتحمل مسؤوليتنا أمام الله
وزارة الشؤون الدينية "غير مقبول الإفتاء بالتحريم دون أسس"
ما زالت اللحوم المستوردة في رمضان تصنع الحدث في الشارع الجزائري، ليس من ناحية عدم قدرتها على كسر الأسعار وتمكين المواطن البسيط من اقتنائها بعد أن فاقت أثمانها في بعض الأحيان 500 دج، بل من الناحية الشرعية بعد أن أفتى أحد المشايخ بتحريمها، عبر وسائل الإعلام دون الاستناد إلى حجج دامغة.
أثارت فتوى الشيخ شمس الدين بوروبي، التي يتداولها بعض المواطنين ويحرم بموجبها اللحوم المستوردة من الهند كونها من بلاد أهلها عبدة للنار والبقر، جدلا كبيرا لدى الجزائريين، رغم أن قضية التشكيك في اللحوم المستوردة قديمة لكن يبدو أن الأسلوب المستعمل في الفتوى والذي يجذب خاصة الشرائح غير المتعلمة منحها هذا العام أبعادا أخرى استدعى بممثل وزارة الشؤون الدينية إلى القول إن هذا ”غير مقبول”.
وفي أولى ردود فعله على الفتوى، تساءل مدير عام شركة سوتراكوف، جهيد زفزاف في اتصال مع ”الفجر”، عن ”الجهة المستفيدة من الفتوى ولمصلحة من تصب”، خاصة وأن الجزائر لا تستورد من الهند فقط بل من عدة بلدان من البرازيل والأرجنتين... مؤكدا أن هذه الفتاوى ليست جديدة ولا يمكنها أن تؤثر على اقتناء المواطنين للحوم المجمدة، لأننا ”وضحنا أكثر من مرة أن الهند بلد مسلم وهناك لجنة خاصة مكونة من أطباء ومهندسين تتكفل بالعملية قبل الذبح إلى غاية دخولها إلى الجزائر”. وأضاف جهيد زفزاف، ”الإسلام ليس موجودا في الجزائر فقط ولا يمكن لأحد أن يحتكره، وكمؤسسة عمومية لاستيراد اللحوم أنا لا أتحدث عن باقي المتعاملين- نؤكد أن اللحوم حلال مائة بالمائة ونتحمل مسؤوليتنا أمام الله”.
من جهته، أكد الناطق الرسمي، لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين طاهر بولنوار في اتصال مع ”الفجر”، أنه كان بإمكان الحكومة أن تتفادى الجدل وتتوقف عن استيراد اللحوم كلية بتوجيه الأموال إلى دعم الإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وأنه في حال كانت الدولة مضطرة للاستيراد فالأولى بها أن تختار السودان، احد أكبر الدول الإفريقية في إنتاج اللحوم، خاصة وأن الأخيرة تتمتع بجودة عالية، كما بإمكانها أن تستوردها طازجة، مكذبا تحجج الوزارة بغلاء تكلفة اللحوم السودانية، لأنها اقل تكلفة من لحوم باقي البلدان.
وتساءل بولنوار، عن الجدوى من استيراد اللحوم، ما دامت لم تساهم في تخفيض الأسعار، وفي وقت تؤكد فيه الوصاية أن أسعارها لن تتجاوز 400 دج تراوحت خلال اليومين الماضيين بين 500 و600 دج للكلغ الواحد، رافضا في هذا السياق التعليق على الفتوى، لأنها من اختصاص أهل الدين.
نقلنا الانشغال إلى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، فأكد مستشار الوزير المكلف بالإعلام عدة فلاحي، في اتصال مع ”الفجر”، انه يستحيل على الدولة استيراد مأكل أومشرب دون المرور على لجنة مختصة، ودخول أمور محرمة لا يمكن أن يكون إلا عن طريق التهريب، مؤكدا على المواطنين ضرورة الرجوع إلى مراجعها عندما يتعلق الأمر بالفتوى، خاصة وأن الوزارة نصبت بكل ولاية من الولايات مجلسا علميا للفتوى، وأردف موضحا ”انه من غير الجائز الإفتاء مباشرة دون دلائل وحجج والأجدر أن نقول غير مقبول”.
وشدد المسؤول على أن الفتوى محلية قد تكون صالحة في مكان وزمان معينين وبعدها يتم تجاوزها، مستدلا في هذا السياق بالإمام الشافعي رحمه الله، انه أيام كان يقيم في العراق كان له فقه وبعد رحيله إلى مصر أصبح له فقه آخر، لذا سمي بفقه الشافعي السابق وفقه الشافعي اللاحق.