مواطنون هرموا في رحلة شاقة لتصحيح أخطاء شهادات الميلاد

بين بيروقراطية الإدارة في المدية وتأجيل مشاريع الزواج والعمرة

كثيرة هي الأخطاء التي تحدث في الأوراق الرسمية، وخصوصا في شهادات الميلاد والتي تحتّم على صاحبها الإسراع في تصحيح الخطأ وفي حالة العكس ممكن أن يعمر الخطأ مطولا ما من شأنه أن يدخل العائلة في دوامة تصحيح الأسماء والألقاب.
هناك يجد الأبناء أنفسهم في وضعية صعبة لا دخل لهم فيها سوى أن الأب أوالجد لم يقم حينها بتصحيح الخطأ في كتابة اسمه أولقبه.
والحقيقة أن بيروقراطية الإدارة تجعل المواطن يصرف من أجل تغيير اسم عمار إلى عمر أشهرا يتنقل من محكمة إلى أخرى. وفي هذا الصدد، ارتأينا أن نقوم بجولة استطلاعية إلى بعض مقرات بلديات المدية للوقوف على حجم المشكل وقد عبر العديد من مواطني المدية ونحن متواجدين بمصلحة الحالة المدنية، عن استيائهم وتذمرهم الكبيرين من الأخطاء الكثيرة والمتكررة في كتابة الألقاب والأسماء في شهادات الميلاد رقم 12 خ، والتي تمثل عائقا كبيرا في الحصول على شهادة الجنسية أوجواز السفر رغم امتلاكهم الوثائق الثبوتية. والسبب وجود أخطاء كتابية بالجملة في أسماء وألقاب الأشخاص المسجلين بمختلف الفروع البلدية ليمنع بذلك الكثيرين من الحصول على الجنسية على مدار سنوات، في انتظار تصحيح المعني بالأمر لشهادة ميلاده رقم 12 في حالة وجود أخطاء إملائية في كتابة أحرف أسماء أو وضع النقاط. لتبدأ بعدها الرحلات الماراطونية لهؤلاء الضحايا تجاه مختلف فروع البلدية وصولا إلى المستشفيات من أجل جمع الملف المطلوب والمكون بالأساس من شهادة الميلاد ووثيقة الوضع بالمستشفى، شهادة ثبوت الشخصية فضلا عن شهادة ميلاد أصلية للآباء والأجداد في حالة وجود خطأ في كتابة اسم ولقب الأب أوالجد في شهادة المعني بالتصحيح. وفي السياق، ذكر عدد من المواطنين بولاية المدية المعاناة التي باتوا يتخبطون فيها على مدار سنوات، بعد أن وصل الأمر إلى حرمانهم من الجنسية بسبب الصعوبات الإدارية التي لاقوها أثناء تصحيح شهادات الميلاد.
وصارت هذه المعضلة أكثر تعقيدا في الوقت الحاضر، بعد أن منع الكثيرون من إيداع ملف استخراج جواز السفر البيومتري بالدائرة حتى إشعار لاحق في انتظار الحصول على الجنسية. كما صرحت إحدى المواطنات بمقر بلدية البرواقية أن الأخطاء الكتابية في أسماء الأشخاص قلبت حياتهم رأسا على عقب بعد أن أجلت الكثير من الأمور الشخصية والإدارية لهؤلاء حتى المرضى شكلت لهم عائقا حقيقيا في تكوين الملف الطبي فيما حرم آخرون من أداء العمرة والحج لأخطاء في جوازات السفر.
وريثما يتم إيجاد حلول ناجعة لهذه المعضلة يبقى المواطن يتحمل أخطاء أعوان مصلحة الحالة المدنية إلى إشعار لاحق.