الدستور المصري يعيد طرح إشكالية شرعية الرئيس مرسي

الإخوان "يسخرون" من المطالب التي تنادي بإعادة الانتخابات

تواصل قوى الإسلام السياسي في مصر حصد مزيد من النقاط التي تعزز تواجدها في النظام، بعدما قضت محكمة القضاء الإداري بتأجيل النظر في القضية التي تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، واعتبرت القوى الليبرالية تأجيل النظر في هذه القضية ”مؤامرة” يحيكها النظام المصري الجديد على الديمقراطية، مشيرة إلى أن معركتها القادمة هي المطالبة بإعادة الانتخابات الرئاسية.
وسط ”استهزاء” من جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، فجر المرشح السابق للرئاسة المصرية، حمدين صباحي، مفاجأة قانونية جديدة، مشيرا في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المصرية، أمس، إلى أن هناك ضرورة قانونية تقتضي إعادة الانتخابات الرئاسية المصرية بمجرد الإعلان عن الدستور المصري الجديد، كما قال صباحي ”يجب إعادة انتخابات الرئاسة بعد وضع الدستور الجديد”.
ودفعت تصريحات المرشح السابق بقيادات الإخوان في مصر لشن هجوم إعلامي على حمدين لرفعه هذه المطالب التي وصفها أحمد أبو بركة، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، بأنه مطالب غير ممكنة، كما قال أبو بركة في رده على حمدين ”إنه رأي لا يستند إلى أي زاوية قانونية”، كما أضاف أبو بركة في تصرحيات إعلامية ”من الطبيعي والفطري عقب وضع الدستور الجديد أن يستمر الرئيس في منصبه ويكمل مدته”، مشيرا إلى أن هذا ”مستقر في كل المدارس الدستورية الكبيرة”، وأضاف: ”مجلس الشعب الأخير الذي تم حله هو أفضل برلمان في تاريخ مصر كلها”، مشيرا إلى أن الطريقة التي تم انتخابه بها وأداؤه في الفترة والظروف التي عمل بها أكسبته هذه الصفة، مشيرا إلى حديث المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، عن وجوب إعادة انتخابات الرئاسة بعد وضع الدستور الجديد.
ولم يقتصر ”استهزاء” جماعة الإخوان في مصر من تصريحات حمدين على قيادات الجماعة فقط، بل انتقل الجدل إلى أروقة تصريحات فقهاء الدستور المؤيدين للرئيس مرسي، كما قال رأفت فودة، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة: ”إن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية بعد إقرار الدستور الجديد يعد إسرافا وتبذيرا ومضيعة للوقت” كون هذا الرئيس جاء نتيجة لقواعد دستورية وضعها المجلس العسكري ولديه سند دستوري، حيث انتخبه الشعب وليس معينا من أحد، وإذا جاء دستور جديد، يقول، إن الرئيس سيكون بالانتخاب، وبالتالي فإن الرئيس الحالي د. محمد مرسي، محصن بالانتحاب.
وجاء هذا الجدل القانوني فيما لاتزال تنظر العديد من القوى الليبرالية في مصر إلى سياسة رئيس مصر بأنه خطوات نحو صناعة نظام أشد من النظام السابق الذي كان يسيطر عليه الحزب الوطني المحل، خصوصا بعد القرار الذي أصدرته أمس الأول محكمة القضاء الإداري المصرية، التي قررت تأجيل النظر في الدعوى القضائية التي تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق جميع مقارها ومصادرة أموالها، إلى جلسة 9 أكتوبر القادم، وإلى حين تقديم المستندات في الدعوة التي رفعها المحامي شحاتة محمد شحاتة التي اختصم فيها كلا من رئيس الوزراء السابق، كمال الجنزوري، ووزير المالية، ممتاز السعيد، ووزير التضامن الاجتماعي السابق، جودة عبد الخالق، والمرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، والرئيس الحالي محمد مرسي، بصفته رئيس حزب الحرية والعدالة آنذاك، لامتناعهم عن اتخاذ قرار بحل الجماعة ومنعها من ممارسة أنشطتها، وعلى رأسها قيامها بتأسيس حزب الحرية والعدالة، مشيرا إلى أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ ثلاثينيات القرن الماضي، مع أنها كانت محظورة قانونا لأكثر من 60 عاما.
وتعتبر معركة الدستور المصري الجديد جزءا من المعركة الكبرى التي تقودها القوى السياسية الليبرالية في مصر للحد مما يطلقون عليه ”أخونة الدولة المصرية”، وتبحث القوى الليبرالية عن مكاسب جديدة تمكنها من لعب دور في الحياة السياسية عبر الدخول في سباق الانتخابات البرلمانية وسط موجة من التحالفات التي تقودها الأحزاب السياسية في مصر، كما يسعى الإخوان من جهتهم إلى تعزيز حظوظهم في الظفر بأكبر مقعد في البرلمان المصري عبر التحالف مع القوى السلفية وحتى بعض الأحزاب السياسية ذات الأجندة الليبرالية مثل حزب الدستور المؤسس حديثا وتدور أنباء عن قبوله التحالف مع حزب الحرية والعدالة.
وكان الرئيس مرسي أصدر منذ حوالي شهر قرارا جمهوريا وصف بالمفاجأة قضى بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل بعد موجة من الجدل القانوني حول السلطة التشريعية التي منحها الدستور المكمل للمجلس العسكري الذي استطاع الرئيس مرسي حله بطريقة غير مباشرة بعدما أن أحال وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي لتصبح مصر تحت دستور 71 إلى حين إعادة تشكيل دستور جديد من المقرر أن يتم تحديده في غضون شهرين كحد أقصى.