الانتخابات المصرية: نحو جولة اعادة بين مرسي وشفيق

يتوقع ان تجرى الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة المصرية بين مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي وبين احمد شفيق احد رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك حيث كان اخر رئيس وزراء في عهده كما اعلن الاخوان المسلمون الجمعة.
وجاء في بيان للحملة المركزية لمرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، "تأكدت لدينا وجود جولة إعادة بين الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق وذلك وفقا لما توفر لدينا من ارقام".
واضاف البيان ان "الدكتور مرسي ما زال يحافظ على تقدمه أمام كل المرشحين في عدد الأصوات بعد الانتهاء من رصد ما يقارب 90% من النتائج على مستوى جميع المحافظات".
يذكر انه في حال عدم حصول اي من المرشحين الاثني عشر في الانتخابات على الاغلبية المطلقة وهي 50 في المائة زائد واحد تقام جولة ثانية في 16 و17 جوان المقبل.
وقد اعلنت جماعة الاخوان المسلمين الجمعة تصدر مرشحها للانتخابات الرئاسة في مصر بعد فرز الاصوات في نصف مراكز الاقتراع في الجولة الاولى لهذه الانتخابات.
وكانت الجماعة اعلنت في وقت سابق ان مرسي متقدم بحصوله على 30,8% من الاصوات بعد فرز بطاقات 51% من اجمالي مراكز الاقتراع، يليه احمد شفيق مع 22,3% من الاصوات.
وجاء المرشح الناصري القومي حمدين صباحي في المركز الثالث مع 20 في المائة وفقا لغرفة عمليات الجماعة استنادا الى نتائج فرز اصوات 6,661 مركز اقتراع من 13000 مركز.
من جهة اخرى لم لم يتسن للمتحدث باسم فريق حملة شفيق، كريم سالم، الذي اتصلت به وكالة فرانس برس، تاكيد هذه المعلومات لكنه ابدى ثقته في وصول الفريق شفيق الى الجولة الثانية.
ومن المقرر مبدئيا ان تعلن اللجنة العليا للانتخابات النتائج الرسمية بعد غد الاحد.
ومرسي، الذي كان "المرشح الاحتياطي" للجماعة التي دفعت به بعد استبعاد مرشحها الاساسي خيرت الشاطر نائب مرشدها العام، استفاد كثيرا في حملته من الماكينة الانتخابية الضخمة للجماعة والقاعدة العريضة من ناشطي الاخوان.
وبعد ان كانوا جماعة محظورة لاكثر من 50 عاما في مصر تمكن الاخوان المسلمون بالفعل من تصدر الانتخابات التشريعية التي انتهت في كانون الثاني/يناير الماضي ليشكلوا الان الكتلة الاكبر في البرلمان.
من جانبه ركز احمد شفيق حملته على عودة الامن والاستقرار لجذب اصوات المصريين الذين فاض بهم الكيل من الانفلات الامني والتدهور الاقتصادي منذ الانتفاضة الشعبية التي اطاحت مبارك في اوج موجة "الربيع العربي".
ويرى الكثير في شفيق، الطيار الحربي مثل مبارك والقائد الاسبق للقوات الجوية، مرشح النظام السابق ومرشح الجيش الذي يتولى ادارة البلاد منذ سقوط مبارك.
وقد ادلى المصريون الاربعاء والخميس باصواتهم لاختيار رئيسهم في انتخابات حرة وتعددية حقيقية غير محسومة النتائج سلفا للمرة الاولى في تاريخ مصر.
وكان من الصعب التكهن بأي مؤشرات لنتائج التصويت بسبب احتدام المنافسة بين المرشحين الخمسة الرئيسيين وهم، بالاضافة الى مرسي وشفيق، وزير الخارجية الاسبق عمرو موسى والاسلامي المعتدل عبد المنعم ابو الفتوح والناصري حمدين صباحي.
وتلخيصا لهذا الوضع عنونت الجمعة صحيفة الوفد، الناطقة باسم الحزب الليبرالي الذي يحمل الاسم نفسه، "المصريون يحبسون انفاسهم".
ويقول احمد حلمي وهو طبيب اطفال قاهري "اشعر بالسعادة والفخر. لا تهم النتائج فان المصريين فخورون جدا بالمشاركة في اول انتخابات حرة ونزيهة في حياتهم" عاكسا بذلك الشعور العام السائد في البلاد.
وقد دعي اكثر من 50 مليون ناخب الى الادلاء باصواتهم الاربعاء والخميس لاختيار خليفة الرئيس المخلوع حسني مبارك من بين 12 مرشحا منهم الاسلامي والعلماني واليساري والليبرالي والثوري او المنتمي الى النظام السابق.
وقبل ثلاث ساعات من اغلاق مكاتب الاقتراع مساء الخميس قدر رئيس لجنة الانتخابات فاروق سلطان نسبة المشاركة ب50 في المائة.
وتم تمديد فتح مكاتب الاقتراع لمدة ساعة اضافية الاربعاء والخميس لتغلق الساعة التاسعة مساء وليس الثامنة كما كان محددا اصلا وذلك لتمكين اكبر عدد ممكن من الناخبين من المشاركة في عملية التصويت.
وهنات الولايات المتحدة مصر على هذه الانتخابات الرئاسية "التاريخية" مبدية استعدادها للتعاون مع اي حكومة "منتخبة ديموقراطيا".
ومن شان نتيجة الانتخابات ان تحدد توجهات السياسات الداخلية والخارجية لمصر، اكبر بلد عربي، خلال السنوات الاربع المقبلة.
وقد تعهد المجلس العسكري الذي يتولى السلطة منذ اسقاط مبارك والذي تعرض لانتقادات شديدة بسبب ادارته المرتبكة للمرحلة الانتقالية، بتسليم السلطة الى رئيس منتخب قبل نهاية حزيران/يونيو.
الا ان العديد من المحللين يرون ان الجيش، الركيزة الاساسية للنظام منذ سقوط الملكية العام 1952 والذي يملك قوة اقتصادية ضخمة، سيبقى له دور قوي في الحياة السياسية.
لكن سلطات الرئيس الجديد لا تزال غير واضحة مع تعليق العمل بدستور 1971 الذي كان ساريا في عهد مبارك وعدم وضع دستور جديد للبلاد حتى الان بسبب الخلاف على اللجنة التاسيسية التي كانت مكلفة بصياغته وتم حلها.
وسيكون على الرئيس الجديد ايضا ان يواجه وضعا اقتصاديا مثيرا للقلق مع التفاوت الاجتماعي الحاد الموروث من النظام السابق والبطء الشديد لعجلة الانتاج ولحركة النشاط وخاصة في القطاع السياحي الحيوي بالنسبة للبلاد.
ومبارك (84 عاما)، الذي حكم البلاد لنحو 30 عاما، يرقد حاليا في مستشفي قريب من القاهرة ويحاكم بتهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين خلال الثورة اضافة الى تهم فساد. ومن المقرر ان يصدر الحكم عليه في الثاني من جوان المقبل في حين طالبت النيابة له باقصى عقوبة.