حسين خلدون: هناك اقتراحات بإلغاء مبدأ »النسبية« في انتخاب رئيس البلدية

أبدى نواب لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني خلال عرض وزير الداخلية دحو ولد قابلية مشروع القانون المتعلق بالبلدية، ملاحظات هامة حول مجموعة من بنود المشروع خاصة منها المتعلقة بانتخاب رئيس البلدية ومسألة سحب الثقة وكيفية التعامل وأيضا صلاحيات الأميار وعلاقاتهم مع الوصاية، وفي هذا السياق أكد رئيس اللجنة، حسين خلدون، أن بعض النواب طالبوا بضرورة إلغاء مبدأ النسبية في انتخاب رئيس البلدية.
كشف حسين خلدون، في تصريح خص به»صوت الأحرار«، أمس، أن أعضاء اللجنة القانونية تفاعلوا بشكل ملحوظ مع عرض وزير الداخلية، أول أمس، وسجلوا مجموعة من الاقتراحات، بعد وقوفهم على ما يمكن وصفه »ثغرات قانونية« تضمنتها بعض المواد. وفي هذا السياق شكلت المادة 63 من ذات المشروع والمتعلقة بانتخاب رئيس البلدية، محور انشغال نواب اللجنة، حيث يتعين ضبط آلية تعيين أو انتخاب رئيس البلدية من قبل أعضاء المجلس البلدي سيما في حالات تساوي الأعضاء، والسؤال المطروح بالنسبة لأعضاء اللجنة، أضاف محدثنا هو كيف يمكن انتخاب أو تعيين رئيس البلدية في حال وجود مجلس يتشكل من سبعة أعضاء مثلا، كل واحد منهم ينتمي إلى حزب سياسي معين؟.
في هذا الإطار يقترح أعضاء اللجنة لتجاوز مثل هذه الأزمات التي كثيرا ما عرقلت السير العادي للمجالس المحلية المنتخبة، إلغاء مبدأ »النسبية« في انتخاب رئيس البلدية.
مسألة سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي البلدي، كانت كذلك من بين النقاط التي تمحور حولها النقاش بين الوزير ولد قابلية ونواب اللجنة القانونية، نظرا لتأثيرها على عمل المجالس البلدية التي يوجد العديد منها في حالة انسداد بسبب اللجوء المفرط من قبل المنتخبين لآلية سحب الثقة من رؤساء البلديات، وهنا كشف خلدون أن اتفاقا بين أحزاب التحالف الرئاسي على تقنين وضبط مسألة سحب الثقة بإضفاء مزيد من الصرامة في كيفية استعمال هذا المبدأ، حيث يتعين على الأعضاء الراغبين في سحب الثقة من رئيس البلدية، تحرير طلب موقع من ثلثي أعضاء المجلس، يوجه إلى رئيس البلدية الذي يعقد جمعية عامة استثنائية تحت إشراف الوالي، ثم يتعين لتثبيت سحب الثقة، موافقة أربعة أخماس أعضاء المجلس، ويعتقد نواب من اللجنة أن هذه التعقيدات من شأنها وضع حد للجؤء المفرط لسحب الثقة من الأميار، علما أن نص مشروع قانون البلدية الذي صادق عليه مجلس الوزراء، ينص على عدم جواز تقديم طلب سحب الثقة في العام الأول من العهدة الانتخابية وفي نهاية العهدة كذلك، في حين يمنع إعادة طلب سحب الثقة في حال رفض طلب سابق في السنة نفسها.
صلاحيات المجالس المحلية المنتخبة ومجالات تدخل الوصاية كانت بدورها مجالا خصبا لمناقشات نواب اللجنة القانونية، حيث طالب بعض النواب بضرورة تحديد العلاقة بين المنتخب والوالي باعتباره السلطة الوصية على الجماعات المحلية، وفي هذا المضمار، قال خلدون »أن مشروع القانون محل الحديث، يسمح للوالي بمراقبة مداولات المجالس المنتخبة، سيما منها التي تكون لها تبعات مالية«، إذ يحق للوالي رفضها أو تعديلها، لكن يحق لرئيس البلدية من جهة أخرى الطعن في قرار الوالي، يهدف هذا البند إلى الحد من ظاهرة الفساد المالي وسوء التسيير الذي عرفته العديد من البلديات ويسمح للوالي بمراقبة صرف أموال الجماعات المحلية.
جدير بالذكر، أن وزير الداخلية والجماعات المحلية، اعتبر نص المشروع المزمع عرضه على المجلس الشعبي الوطني في الأيام القادمة، كفيل بوضع حد للفوضى والتسيب اللذين يطبعان بعض المجالس البلدية، التي أنهكتها الصراعات الحزبية والمصلحية، وقال الوزير إن نص المشروع من شأنه تحقيق الاستقرار للمجالس وضبط العلاقات بينها وبين الجهات الوصية.