أقدم مؤخرا خمسة أعضاء من بين سبعة المشكلين للمجلس الشعبي البلدي لبلدية أسليم بالمسيلة على سحب الثقة من رئيس البلدية، وذلك خلال الاجتماع الذي انعقد بذات البلدية في غياب رئيس البلدية وأحد الأعضاء من كتلة الأحرار. ورغم غياب الرئيس والعضو المذكور حرر المنتخبون محضرا بسحب الثقة في سجل مداولات البلدية، كون النصاب القانوني لعقد هذه الجلسة الاستثنائية متوفر حسبهم عملا بنص المادة 90/80 من قانون البلدية، ويذكر المنتخبون في نص وثيقة سحب الثقة التي تلقينا نسخة منها والمرسلة إلى الوصاية المتمثلة في دائرة جبل أمساعد لتطلع عليها وتحويلها إلى والي الولاية للنظر فيها، والتي شرحوا فيها أسباب هذه الخطوة، والمتكزة أساسا على ركود وتيرة التنمية، والانفراد بالقرارات، والتسلط وعدم التكفل بانشغالات المواطنين. وللعلم عرفت الولاية موجة من عمليات سحب الثقة خلال العهدة الانتخابية الحالية، فعلى سبيل المثال قام منتخبون ببلديات أخرى بسحب الثقة من رؤسائهم لأسباب عديدة منها الانفراد بالسلطة والتسيير دون اللجوء إلى المجلس الذي يعتبر حسبهم سيدا في اتخاذ القرارات سواء بالأغلبية النسبية أو المطلقة، ومن بين المجالس التي شهدت مثل هذه الهزات مجلس بلدية الزرزور بجنوب الولاية والخبانة ومناعة وبلديات أخرى بالولاية.
