نفس جديد

لم نفاجأ بتعيين عبد المالك سلال وزيرا أول بدل أحمد أويحيى، فقد سبق وتداول اسم الرجل في الأوساط الإعلامية حتى قبل الانتخابات البرلمانية في ماي الماضي، عندما بدأ الترويج لحكومة تقنوقراطية لتسيير مرحلة ما قبل رئاسيات 2014.
الرجل سبق وتقلد العديد من المناصب الوزارية، ابتداء من الداخلية وانتهاء بوزارة الموارد المائية، كما تدرج في الادارة أيضا عبر العديد من المناصب،
ويعرف جيدا المشاكل التي تتخبط فيها البلاد بحكم أنه تقلد منصب والٍ في العديد من الولايات الداخلية.
فهل سينجح، وينجح من خلاله الرئيس الذي اختار الدخول الاجتماعي ليعلن عن التغيير الحكومي، في امتصاص غضب الشارع الجزائري، ويضمن دخولا اجتماعيا هادئا عكس ما كانت تتوقعه الأوساط الإعلامية، التي كانت تنتظر انفجارا اجتماعيا، بسبب تدني الأوضاع المعيشية والأمنية.
وفي غياب الإعلان عن التشكيلة الحكومية التي سيقودها سلال، يبدو أن الرئيس ضحى في الحكومة المنتظرة بالوزارات التي يستاء منها المواطن، وبأسماء صارت منبوذة إعلاميا واجتماعيا، مثل جمال ولد عباس والهاشمي جيار وكلاهما فشل في قطاعه، الاول لما تعانيه المستشفيات من تدهور في لأوضاع وندرة الأدوية لذوي الأمراض المزمنة، والثاني بسبب النتائج الوخيمة المحصلة في الألعاب الأولمبية ومشاكل القطاع الأخرى، إلى جانب وزيرة الثقافة وما نسب إليها من تبذير للأموال في التظاهرات الثقافية، كما أن وزير الخارجية مراد مدلسي مرشح هو الآخر لمغادرة التشكيلة المقبلة نهائيا لأنه فشل في تسيير ملف الرهائن في مالي الذي انتهى بإعدام أحدهم.. كما أن الجزائر الآن في حاجة إلى شخصية ملمة بالملف المغاربي وبقضية الساحل لتولي هذا المنصب، لأن الخطر المحدق بالجزائر الآن يأتي من الساحل أين تستفحل القاعدة والجماعات الإرهابية الأخرى في الوقت الذي تعيش فيه مالي فوضى الانفصالات، وتقع رهينة تحت رحمة السلفية الجهادية وأطماع الغرب وفرنسا تحديدا التي تريد بسط نفوذها على منطقة الساحل.
وتبقى المهمة الرئيسية لهذه الحكومة التي تحمل مواصفات الحكومة الانتقالية التقنوقراطية مثلما يتوقع أن تكون عليه التشكيلة، هي تسيير مرحلة انتقالية قبيل رئاسيات 2014 التي يكثر الرهان بشأنها وتشرف على صياغة دستور جديد للبلاد مثلما وعد به رئيس الجمهورية في كذا مناسبة.