الجزيرة تعترف بنقل موقعها لأخبار غير صحيحة حول الأزمة السورية

الأمم المتحدة تبحث عن مرتكبي جرائم الحرب في سوريا

أكدت قناة الجزيرة القطرية، أن ليس كل ما ينشر على موقعها من أخبار حول الأزمة السورية أخبار صحيحة، وعللت القناة ذلك بأن القراصنة الإلكترونيين يقومون من الحين إلى آخر باختراق موقعها عبر شبكة الأنترنات ويقومون بنشر أخبار ”كاذبة” ومستعجلة عن الأزمة السورية.
جهت قناة الجزيرة تحذيرا، أمس، إلى المشاهدين حول انتشار الرسائل الإخبارية المزيفة من خلال خدمة الأخبار العاجلة الخاصة بها إلى الهواتف المحمولة. وقالت القناة أنه يتوجب على المشاهدين التدقيق في الأخبار العاجلة خصوصا التي تشمل الأزمة السورية نظرا لاحتدام الحرب الإعلامية بين النظام السوري والمعارضة.
في سياق متصل، أوضح الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في تصريحات إعلامية جديدة إن الأزمة السورية تشهد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ودعا بان كي مون إلى ضرورة إحالة المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب في سورية إلى القضاء.
وقال بان، في كلمة ألقاها لدى افتتاح الدورة الحادية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أمس: ”علينا أن نتأكد من أن أي شخص، من كلا الطرفين، ارتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان أو للقانون الدولي الإنساني، سيمثل أمام القضاء”. وأعرب أمين عام الأمم المتحدة عن ”أسفه لعدم متابعة الأمم المتحدة توصيات مجلس حقوق الإنسان حول سورية”، مشدداً على ”توحيد الجهود خلف مهمة الأخضر الإبراهيمي”.
هذا ويتصدر الملف السوري اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في دورته ال21 التي تستمر ثلاثة أسابيع. ومن المقرر أن تقدم لجنة التحقيق الدولية المفوضة من الأمم المتحدة في 17 سبتمبر تقريرها الجديد حول سورية الذي وزعت اللجنة مسودته منتصف الشهر الماضي، وحملت فيه القوات الحكومية و”الشبيحة” بارتكاب جرائم ضد البشرية.
ولا تزال قضية اللاجئين السورين تتصدر الملفات الدولية، إذ ذكر تقرير إخباري، أمس، أن السلطات التركية بدأت تقرع أبواب آلاف من اللاجئين السوريين بمدينة أنطاكية ومطالبتهم إما بالعيش في المخيمات أو الانتقال إلى داخل تركيا بعيدا عن منطقة حدودية متوترة بالصراع الطائفي. وقالت صحيفة ”واشنطن بوست” الأمريكية في تقرير نشر في عددها الصادر اليوم إن الحملة المفاجئة بدأت في بداية الأسبوع، ما تسبب في حالة من الهلع في أوساط 40 ألف سوري يعيشون في بيوت مستأجرة في جنوب تركيا، حيث أبلغت عناصر الأمن الحكومية والشرطة التركية العائلات التي أصيبت بالارتباك بأن يحزموا متعلقاتهم ويغادروا مساكنهم. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أتراك قولهم إن اللاجئين السوريين الذين يحمل الكثير منهم مستندات ووثائق سفر صحيحة ويعيشون بشكل قانوني في مدن اللاجئين مثل أنطاكية، لن يتم إعادتهم إلى العنف والفوضى في وطنهم، رغم أن بعض النشطاء السوريين يرون الأمر على هذا النحو.
من جهة ثانية، نشرت صحيفة ”ذي تايمز” البريطانية مقالا لمساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والمعونات الطارئة، البارونة فاليري آيموس، تقول فيه أن المجتمع الدولي فشل في وقف عمليات سفك الدماء، وأنه يغفل العواقب المترتبة على ذلك. كما تشير إلى تدمير المدارس والمساكن والمستشفيات. وبعد 18 شهرا من الفوضى والعنف المسلح، هناك ألان أكثر من 2،5 مليون نسمة في حاجة إلى المعونة الإنسانية العاجلة في سوريا. فقد تضاعفت أسعار المواد الغذائية، ودُمرت آلاف المساكن والمدارس والمستشفيات. أما العيادات التي لا تزال تعمل فإنها تشكو من نقص المضادات الحيوية. وقد شُرد 1.2 مليون نسمة على الأقل داخل البلاد.