قسنطيني "ليس للجزائر ما تخفيه حول ملف المفقودين وعددهم يبلغ 7200 مفقود"

على خلفية زيارة المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان السيدة نافانيثم بيلاري

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أنه ”ليس للجزائر شيء تخفيه مطلقا” و”هي مستعدة لتقديم كل التوضيحات التي تطلبها” المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان السيدة نافانيثم بيلاري بخصوص مسألة المفقودين.
وصرح قسنطيني للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية بالقول ”ليس لدينا شيء نخفيه مطلقا ونحن مستعدون لتقديم كل التوضيحات التي تطلبها المفوضة الأممية بخصوص هذه المسألة المؤلمة”. وأضاف قائلا ”لقد عملنا جاهدين حول هذه المسألة التي قدمت الدولة حلا بخصوصها وقد لا يكون حلا كاملا لكن في كل الأحوال يمكن القول بأن الجزء الأكبر من الحل” قد تم تقديمه. واعتبر أن المنظمات الأممية أخطأت في التقدير حين اعتبرت أن الجزائر ”لم تشن حربا على الإرهاب بل ضد السكان المدنيين أو مقاومة مسلحة وهو تقييم خاطئ”، مذكرا بأن هذه المنظمات ”انتبهت للأمر لكن بعد فوات الأوان بعد أحداث سبتمبر 2001 حيث أخذت الأحداث منحى آخر، لكن من الضروري تصحيح هذا التقييم الخاطئ”. وفي رده على سؤال حول بعض حالات المفقودين الذين لم تتم تسوية أوضاعهم بعد أوضح السيد قسنطيني أن الملف أغلق بشكل نهائي بالنظر إلى أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. واستطرد قائلا ”إننا ملزمون باحترام أحكام القانون لا سيما وأنه خضع لاستفتاء بنسبة 85 بالمائة، لكن قد تكون هناك أحكام إضافية يتم إدراجها”.
وبخصوص هذه الأحكام أوضح قسنطيني أن من بين مطالب عائلات المفقودين ”رد الاعتبار” لهم، مضيفا أنه ”لا يجب الخلط بين المفقودين والإرهابيين، وهو أمر مهم جدا بالنسبة لهم وبالنسبة لأبنائهم ولذاكرة المفقودين”. واعتبر أنه ”ربما يجب التفكير في تخصيص قانون أساسي للمفقودين” ويوم وطني بالنسبة لهم بشكل ”يسمح بتفادي تكرار هذه الظاهرة المؤلمة جدا بالنسبة للجزائر في المستقبل”. وفي هذا الصدد أوضح قسنطيني أنه ”قد تكون هناك إجراءات أخرى كفيلة بالدراسة ونحن مستعدون للنقاش لكن ومع هذا فقد تم إيجاد حل للجزء الأكبر من المشكل.
وأفاد قسنطيني أن هناك مجموعة من الأشخاص الذين يطالبون بإجراءات أخرى وأن ذلك من حقهم، مذكرا من جهة أخرى بأن 95 بالمائة من عائلات المفقودين وافقت على مبدأ التعويض. وأكد قائلا أن ”هذه الأسر تم تعويضها وقد قبلت طي الصفحة”. وبخصوص عدد المفقودين الذي ما انفكت بعض جمعيات المجتمع المدني تشكك فيه أوضح قسنطيني أن العدد الصحيح للمفقودين يبلغ 7200 وهو رقم ”كبير” أحصته مصالح الدرك الوطني في ولايات الوطن ال48.
وأضاف أنه تم على مستوى اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان إحصاء 6146 ملف خاص بالمفقودين موضحا أن الأطراف التي تتحدث عن رقم أكبر ”ما عليها إلا أن تقدم لنا أسماء وملفات” بهذا الخصوص.