اعتبر أن المنظمات الأممية أخطأت التقدير في التسعينات

قسنطيني: الجزائر مستعدة لتقديم كل التوضيحات بشأن قضية المفقودين
أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أمس، أنه "ليس للجزائر شيء تخفيه مطلقا" و "هي مستعدة لتقديم كل التوضيحات التي تطلبها" المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان نافانيثم بيلاري بخصوص مسألة المفقودين.
وأوضح قسنطيني في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة، قائلا "لقد عملنا جاهدين حول هذه المسألة التي قدمت الدولة حلا بخصوصها وقد لا يكون حلا كاملا لكن في كل الأحوال يمكن القول بأن الجزء الأكبر من الحل" قد تم تقديمه، واعتبر أن المنظمات الأممية أخطأت في التقدير حين اعتبرت أن الجزائر "لم تشن حربا على الارهاب بل ضد السكان المدنيين أو مقاومة مسلحة وهو تقييم خاطئ"، مذكرا بأن هذه المنظمات "انتبهت للأمر لكن بعد فوات الأوان بعد أحداث سبتمبر 2001 حيث أخذت الأحداث منحى آخر لكن من الضروري تصحيح هذا التقييم الخاطئ".
وفي رده عن سؤال حول بعض حالات المفقودين الذين لم تتم تسوية أوضاعهم بعد، أوضح قسنطيني أن الملف أغلق بشكل نهائي بالنظر إلى أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، واستطرد قائلا "إننا ملزمون باحترام أحكام القانون لا سيما وأنه خضع لاستفتاء بنسبة 85 بالمائة لكن قد تكون هناك أحكام إضافية يتم إدراجها".
وبخصوص هذه الأحكام أوضح قسنطيني أنه من بين مطالب عائلات المفقودين "رد الاعتبار" لهم، مضيفا أنه لا يجب الخلط بين المفقودين والإرهابيين و"هو أمر مهم جدا بالنسبة لهم وبالنسبة لأبنائهم و لذاكرة المفقودين"، واعتبر أنه ربما يجب التفكير في تخصيص قانون أساسي للمفقودين ويوم وطني بالنسبة لهم بشكل يسمح حسبه "بتفادي تكرار هذه الظاهرة المؤلمة جدا بالنسبة للجزائر في المستقبل".
وفي هذا الصدد أوضح قسنطيني أنه قد تكون هناك إجراءات أخرى كفيلة بالدراسة وقال "نحن مستعدون للنقاش لكن ومع هذا فقد تم إيجاد حل للجزء الأكبر من المشكل"، وفي نفس السياق أفاد قسنطيني أن هناك مجموعة من الأشخاص الذين يطالبون بإجراءات أخرى وأن ذلك من حقهم، مذكرا من جهة أخرى أن 95 بالمائة من عائلات المفقودين وافقت على مبدأ التعويض، وأن هذه الأسر تم تعويضها و" قبلت طي الصفحة".
وبخصوص عدد المفقودين الذي ما انفكت بعض جمعيات المجتمع المدني تشكك فيه، أوضح قسنطيني أن العدد الصحيح للمفقودين يبلغ 7200 وهو رقم "كبير" أحصته مصالح الدرك الوطني في ولايات الوطن ال48 . مضيفا أنه تم على مستوى اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان إحصاء 6146 ملف خاص بالمفقودين، موضحا أن الأطراف التي تتحدث عن رقم أكبر "ما عليها إلا أن تقدم لنا أسماء وملفات" بهذا الخصوص، وقال قسنطيني أنه كانت هناك أرقام ب 18000 و 30000 تم تقديمها لكن من دون اسماء ولا ملفات، وقال أنه كان ينبغي أن تقدم لهيئته طلبات عائلاتهم حتى تدرسها "لكن لم تردنا ابدا ملفات" وأضاف أنه ليس هناك أي دافع للشك في الأرقام التي أعدتها مصالح الدرك الوطني والتي تعد أرقاما موثوقة كما قال.
كما اعترف قسنطيني أنه تم خلال العشرية السوداء وفي إطار مكافحة الارهاب تسجيل "تجاوزات" لكن الاختفاء لم يكن متعمدا أو منظما من طرف الدولة وإنما من فعل أعوان في الدولة "كان لهم تصرف مخالف للقانون".
وبخصوص الأشخاص الذين تم حبسهم في الجنوب والذين تم اعتبارهم "منسيين" في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، أكد قسنطيني أنهم كانوا محل تقرير أعدته لجنته ورفع الى رئيس الجمهورية وهو حاليا قيد الدراسة مبرزا ضرورة التكفل بالجميع ومضيفا أن الدولة "لن تخل بالتزاماتها". ق و- و أج