فاروق قسنطيني:‏

الجزائر ليس لديها ما تخفيه حول ملف المفقودين

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان السيد فاروق قسنطيني أمس أنه “ليس للجزائر شيء تخفيه مطلقاً” وأنها مستعدة لتقديم كل التوضيحات التي تطلبها المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان السيدة نافانيثم بيلاري بخصوص مسألة المفقودين.
وصرح السيد قسنطيني للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية قائلاً “ليس لدينا شيء نخفيه مطلقاً بخصوص ملف المفقودين، ونحن مستعدون لتقديم كل التوضيحات التي تطلبها المفوضة الأممية بخصوص هذه المسألة المؤلمة”. وذكر بأن هيئته عملت جاهدة حول هذه المسألة “التي قدمت الدولة حلًا بخصوصها”، مشيراً إلى أن “هذا الحل قد لا يكون حلًَا كاملًا لكن في كل الأحوال يمكن القول بأن الجزء الأكبر من الحل تم تقديمه”.
و اعتبر المتحدث أن المنظمات الأممية أخطأت في التقدير حين اعتبرت أن الجزائر “لم تشن حرباً على الإرهاب بل ضد السكان المدنيين أو مقاومة مسلحة..” مذكراً بأن هذه المنظمات “انتبهت للأمر لكن بعد فوات الأوان، عقب أحداث سبتمبر 2001، حيث أخذت الأحداث منحى آخر لكن من الضروري تصحيح هذا التقييم الخاطئ”.
و في رده عن سؤال حول بعض حالات المفقودين الذين لم تتم تسوية أوضاعهم بعد، أوضح السيد قسنطيني أن الملف أغلق بشكل نهائي بالنظر إلى أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، مضيفاً بقوله “إننا ملزمون باحترام أحكام القانون، لا سيما وأنه خضع لاستفتاء بنسبة 85 بالمائة”، غير أنه أشار في نفس السياق إلى أنه قد تكون هناك أحكام إضافية يتم إدراجها، مذكراً في هذا الخصوص إلى بعض المطالب المطروحة من قبل عائلات المفقودين، ومنها مطلب رد الاعتبار. وهنا حرص السيد قسنطيني على التأكيد بضرورة عدم الخلط بين المفقودين والإرهابيين.
في نفس الصدد اعتبر المتحدث أنه “ربما يجب التفكير في تخصيص قانون أساسي للمفقودين ويوم وطني بالنسبة لهم، بشكل يسمح بتفادي تكرار هذه الظاهرة المؤلمة جداً بالنسبة للجزائر”، مشيراً إلى أنه قد تكون هناك مستقبلا إجراءات أخرى كفيلة بالدراسة “ونحن مستعدون للنقاش، بالرغم من أنه تم إيجاد حل للجزء الأكبر من المشكل”.
كما أوضح السيد قسنطيني أن 95 بالمائة من عائلات المفقودين وافقت على مبدأ التعويض ،«وتم تعويضها وقد قبلت طي الصفحة”.
وبخصوص عدد المفقودين الذي ما انفكت بعض جمعيات المجتمع المدني تشكك فيه أوضح السيد قسنطيني أن العدد الصحيح للمفقودين يبلغ 7200 “هو رقم كبير أحصته مصالح الدرك الوطني في كافة ولايات الوطن”، وفي حين أشار إلى أنه تم على مستوى اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان إحصاء 6146 ملفا خاصا بالمفقودين.