سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"الدلالات"، طاولات التبغ وتجار العملة.. المرحلة الثانية من "حرب الأسواق الفوضوية"! قرار تكميلي للقضاء على النقاط السوداء المتواجدة خارج أسواق الألبسة والأغذية بداية من 2013
تحقيقات أولية تكشف تورط رجال أعمال وموزّعين في تموين تجار فوضويين بسلع فاسدة كشفت مصادر من وزارة التجارة أن الحملة التي باشرتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية للقضاء على الأسواق الموازية ستستمر أزيد من ستة أشهر، للتمكن من القضاء نهائيا على التجار الفوضويين، كما أنها قد تمتد لسنة كاملة بالنظر إلى الاستفحال الشديد الذي شهده البيع الفوضوي خلال السنوات الماضية، والذي يضم أزيد من مليون ناشط في هذا الإطار. قالت ذات المصادر في تصريح ل”الفجر” أن الحكومة لم تصدر قرارا بحذف بعض أصناف التجارة الفوضوية على غرار أصحاب طاولات التبغ وبائعي الذهب الفوضويين، أو ما يصطلح على تسميته ب”الدلالات”، إضافة إلى تجار العملة الصعبة والأورو من قائمة التجارة الموازية، مشيرا إلى أن القضاء على النشاطات غير القانونية سيتم عبر مراحل، حيث ستشمل المرحلة الأولى القضاء على التجارة الفوضوية التي تتسبب في غلق الطرقات وتلويث المحيط، وهي الأسواق التي تم القضاء على نسبة كبيرة منها عبر العاصمة والولايات الكبرى، في حين أن المرحلة الثانية والتي ستنطلق خلال سنة 2013 ستشمل الأصناف المتبقية، وهي التي أكّد أنها تتسبب في نخر الاقتصاد الوطني وإلحاق أضرار كبيرة بالخزينة العمومية عبر تشجيع التهريب وتزوير الأموال وتمرير السلع المقلّدة. وأضاف محدّثنا أن الحكومة ستكون بالمرصاد لكافة النشاطات الفوضوية، وأن تجار العملة والذهب والسجائر الفوضويين سيمسهم قرار التوقيف عن النشاط بداية من سنة 2013، وهي المرحلة التي سيتم خلالها المصادقة على قانون إلزامية التعامل بالصكوك للصفقات التي تزيد عن 50 مليون سنتيم، مشيرا إلى أنه لا يمكن تطبيق هذا القانون دون فرض إلزامية القضاء على البنوك الموازية ونقاط بيع الذهب الفوضوية، وهي النقاط السوداء التي تشكل أكبر نسبة من الضرر على الاقتصاد الجزائري. من جهة أخرى، ثمن الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار مثل هذه الإجراءات، التي قال أنها ستساهم إلى حد بعيد في القضاء على الفوضى، مشيرا إلى أن الحكومة مطالبة بأن لا تتجاهل أي نقطة في حربها ضد الأسواق الموازية والتجارة الفوضوية بما في ذلك تجار العملة والذهب. وشدّد بولنوار على ضرورة مباشرة إجراءات تعويض التجار الفوضويين فورا، من خلال تمكينهم من الحصول على محلات أو فضاءات جديدة لبيع سلعهم ومنتجاتهم حتى لا يتم تعريضهم للبطالة. في حين قال أن التحقيقات الأولية التي تمت مباشرتها من قبل اتحاد التجار أفضت إلى أن عددا كبيرا من التجار الفوضويين الذين تم منعهم من النشاط ليسوا هم أصحاب الطاولات الفوضوية، وإنما هم فقط مجرد موظفين على مستوى هذه الفضاءات الموازية التي هي في الحقيقة لرجال المال والأعمال وكبار الموزعين وأصحاب مراكز تجارية يستعملونها لتمرير سلع مغشوشة ومقلدة ومنتجات انتهت مدة صلاحيتها، وهو ما يلزم وزارتي الداخلية والتجارة بإعادة فتح تحقيقات معمقة للنظر في المصدر الحقيقي للنشاطات الموازية. كما طالب ذات المتحدّث الحكومة بأن تكون بالمرصاد للموزعين الذين يمونون هذه الطاولات بالسلع، من خلال فرض قانون يمنع عليهم بيع المنتجات للتجار الذين لا يتوفرون على رخصة النشاط وسجل تجاري يسمح لهم بإعادة بيع سلعهم في إطار قانوني ووفق تشريع واضح المعالم. إيمان كيموش اقتراحات بتشكيل لجنة حكومية لمحاربة التجارة الفوضوية اقترح، أمس، الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار الحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، خلال اللقاء الجهوي الذي عقد بولاية عنابة وجمع خمس ولايات شرقية، وهي ڤالمة وسوق أهراس والطارف وسكيكدة، استحداث لجنة حكومية تمثل مختلف الوزارات المعنية، وهي الداخلية والتجارة والمالية ووزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار والبيئة وتهيئة الإقليم والمدن، وذلك لتدارس آليات القضاء على الأسباب المؤدية إلى التجارة الفوضوية بالوطن. وحسب بولنوار فإن هذه اللجنة الحكومية ستردع الجهات المتواطئة في التشجيع على توسيع المساحات الفوضوية من خلال إغراقها بالسلع الفاسدة والمقلدة، إلى جانب خلق مناطق تجارية وحرفية جديدة. وفي سياق متصل، قال ذات المتحدث إن البلديات متورطة في فوضى السوق الوطنية خاصة تلك التي تستغل المساحات المغلقة والعقارات لأغراضها الشخصية، ليضيف أنه تم إحصاء عدة نقاط بيع مؤهلة على المستوى الوطني غير مستغلة.
