اتحاد التجار يؤكد:تفكيك الأسواق الفوضوية سيوفر 40000 مليار لخزينة الدولة

أيد تعيين سلال كوزير أول
أعلن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين على لسان ناطقه الرسمي، الحاج الطاهر بولنوار، دعمه الكامل لإجراءات وزارة الداخلية الأخيرة الرامية إلى القضاء على كل أسواق التجارة الفوضوية، وقال إن الاتحاد يؤيد هذا القرار الذي سيعيد الانتعاش للاقتصاد الوطني المنهك من انعكاسات التجارة الموازية، مضيفا أن تفكيك تلك الأسواق سيجنب الاقتصاد الوطني خسائر فادحة وسيوفر لخزينة الدولة ما يفوق 400 مليار دينار سنويا.
وأضاف المتحدث أن السوق الموازية أضحت وسيلة لتمرير ما يفوق 80 بالمائة من المنتجات الفاسدة والسلع المقلدة والمنتهية الصلاحية، إلى جانب أنها أصبحت عقبة أمام مشاريع الاستثمار وتهدد الحياة اليومية للمواطن نتيجة قطع الطرق ومداخل الأحياء والمجمعات السكانية واحتلال المساحات العمومية والأرصفة، على حد تعبيره. إلا أن الاتحاد العام للتجار والحرفيين يرى أن إجراءات وزارة الداخلية غير كافية واقترح إجراءات أخرى على رأسها تشكيل لجنة من ممثلي الوزارات المعنية مثل التجارة والفلاحة والداخلية والعمل والتشغيل والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والصيد البحري، والسياحة والصحة والبيئة، بحيث تكون عملية القضاء على السوق الموازية مهمة حكومية وليست مهمة وزارة التجارة ومصالح الأمن فقط، حسب الحاج طاهر بولنوار خلال ندوة صحفية عقدها أمس بالشلف.
كما اقترح الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار الإسراع في إنجاز الشبكة الوطنية للتوزيع المدرجة في المخطط الخماسي 2010 2014 التي تتضمن أكثر من 30 سوق جملة 800 سوق تجزئة و1000 سوق جوارية لاسيما أن هذا المشروع تأخر بسبب عجز البلديات، علاوة على إعادة النظر في منظومة الضرائب لأن القانون الحالي وفقا لتأكيداته لا يشجع على التجارة المنظمة.
من جهة أخرى، أعرب الاتحاد العام للتجار والحرفيين عن ارتياحه للتعديل الحكومي الجديد وتعيين عبد المالك سلال كوزير أول خلفا لأويحيى. وقال الحاج طاهر بولنوار «إن هذا التأييد جاء لعدة أسباب منها أن وزير الموارد المائية السابق رجل غير متحزب ووطني تقني»، ولكونه حسب اتحاد التجار سيمنح الأولوية للاقتصاد عكس الحكومة السابقة التي انشغلت بالسياسة على حساب التنمية الاقتصادية.