حركة سير القطارات مشلولة وآلاف المسافرين والأطنان من السلع تنتظر من ينقلها

1200 سائق ميكانيكي يدخلون في إضراب مفاجئ بعد فصل زميلهم

مدير الموارد البشرية : أجور السككيين وتتراوح ما بين 24 ألف إلى 48 ألف دج
دخل، صباح أمس، السائقون الميكانيكيون للقطارات والمقدر عددهم بنحو 1200 سائق في إضراب مفاجئ ودون سابق إنذار، تسبب في إلغاء العديد من الرحلات لمعظم الخطوط ، الأمر الذي تسبب في تعطيل مصالح المسافرين وزبائن الشركة الذين عبّروا عن استيائهم لهذه الممارسات غير المسؤولة، في حين أكدت الإدارة العامة في تصريحات لمدير الموارد البشرية للشركة محمد دخلي ل”الفجر” أن ما قام به السائقون الميكانيكيون غير قانوني وعليهم تحمل كامل مسؤولياتهم إزاء ما قاموا به، لأن عقوبات صارمة ستطبق ضدهم.
خلت، صباح أمس، معظم محطات القطارات للجهتين الشرقية والغربية من القطارات بسبب التوقف المفاجئ للسائقين الميكانيكيين عن العمل والدخول في إضراب لم تتوقعه الإدارة العامة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، حسب تصريحات محمد دخلي ل”الفجر”، أمس، والذي وصف ما قام به السائقون الميكانيكيون ب ”الفعل اللامسؤول كونه يمثل شكلا من أشكال الفوضى والتي من شأنها الإساءة إلى الشركة وتشويه صورتها، لأن قرار الإضراب غير الشرعي الذي شنّه هؤلاء جاء هكذا ودون سابق إنذار، ففي حدود الساعة الخامسة صباحا من يوم، أول أمس، اتفق السائقون الميكانيكيون على التوقف عن العمل ودون ذكر الأسباب الوجيهة التي دفعت بهم إلى الإضراب حيث لم يقدموا أي وثيقة أو عريضة مطالب للإدارة العامة للإطلاع عليها ومناقشتها”. وأكد دخلي، أن السائقين الميكانيكيين كانوا قد عقدوا، يوم الأربعاء المنصرم، جمعية عامة عادية، و”حضرنا معهم الجمعية العامة التي انطلقت من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية الساعة الثامنة مساء، واستعمنا لانشغالاتهم وطرحنا عليهم البدائل والحلول ولم يعلنوا حينها عن أي شكل من أشكال الاحتجاج لنتفاجأ صباح اليوم، أمس، بتوقف حركة القطارات عن السير وهذا غير معقول، وكان من المفروض في حال إن أرادوا الاحتجاج تقديم عريضة مطالب وبعدها إيداع إشعار بالاحتجاج أو الإضراب، لكنهم قرروا التوقف عن العمل مباشرة وإضرابهم غير شرعي والإدارة في هذه الحالة ملزمة باتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة في حقهم والتي ستكون صارمة”. وأكد المتحدث، أن الإدارة العامة للشركة غير مستعدة للتفاوض مع الفروع النقابية في كل مرة يأتي فرع نقابي يمثل عمالا وموظفين يطرح مجموعة من الانشغالات والمشاكل، فهناك فيدرالية لعمال السكك الحديدية ولها مسؤولوها المخولون للتفاوض مع إدارة الشركة وفق بروتوكول اتفاق تم التوقيع عليه في وقت سابق.
وأفادت مصادر مطلعة ل ”الفجر”، أن سبب الإضراب هو فصل السائق المتهم بالتسبب، رمضان العام الماضي، في حادث تصادم قطارين بين قورصو والثنية من قبل مجلس التأديب التابع للشركة، الأمر الذي دفع السائقين إلى الدخول في إضراب تضامنا مع زميلهم، وأكدوا أنهم لن يوقفوا إضرابهم إلا بعد إعادة إدماج السائق المفصول. وتحدث دخلي، عن اتصالات مكثفة مع المديريات الجهوية لإعادة القطارات للعمل ومباشرة الرحلات وعمليات نقل البضائع والسلع لمواجهة هذه الوضعية المربكة، معلنا أن أجور عمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية قد تحسنت بصفة جيدة من عام 2008 حتى عام 2012 وتتراوح بين 24 ألف دينار إلى 48 ألف دينار.
مسافرون عالقون بين حافلات نقل المسافرين وسيارات الأجرة
وجعل هذا الاضطراب المسافرين وزبائن شركة النقل بالسكك الحديدية في حيرة من أمرهم، صباح أمس، لما قصدوا المحطات وتقدموا لدى أعوان الشبابيك للحصول على تذاكرهم، ليتفاجأوا برد هؤلاء بأن القطارات متوقفة بسبب الإضراب، الأمر الذي جعل المواطنين مستائين وغاضبين من هذه الوضعية التي في كل مرة حسب تصريحات العديد منهم ل”الفجر”، تحولت إلى عادة، ”من يصاب بالوجع في رأسه يضرب عن العمل داخل شركة القطارات”، ”أمر غير معقول ما يحدث داخل شركة النقل بالسكك الحديدية”.
وغيّر المسافرون المغلوبون على أمرهم الوجهة نحو نقاط توقف حافلات، نقل المسافرين ومحطات سيارات الأجرة التي شهدت حالات من التزاحم والاكتظاظ بسبب أعداد المسافرين الذين توافدوا عليها من أجل الظفر بمكان للتنقل للوصول في الوقت المحدد لاسيما العاملين في صفوف الأمن الوطني بالجزائر العاصمة، البليدة وبومرداس الذين تفاجأوا بالإضراب كون الأغلبية منهم يستعملون القطار كوسيلة لنقلهم.