أويحيى يعتذر عن منصب سفير

حركة واسعة في السلك الدبلوماسي بعد المحليات

علمت ”الفجر” من مصادر جد مطلعة، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يحضر لحركة واسعة في السلك الدبلوماسي، مباشرة بعد الإنتخابات المحلية المقبلة المقررة في 29 نوفمبر المقبل، وهي الحركة التي ستمس كبرى العواصم التي تتقاطع مصالحها مع مصالح الجزائر كباريس وبريطانيا.
بحسب نفس المصادر، رفض رئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيى، منصب سفير في عاصمة كبرى قد تكون واشنطن أو باريس، رغبة منه في مواصلة رص صفوف حزبه وتحضير الإنتخابات الرئاسية في 2014 التي قد يكون أحد فرسانها. ووفق ما نقلته مصادر مطلعة، فإن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كلّف بعض مستشاريه في الملف الدبلوماسي بتحضير لحركة في السلك الدبلوماسي تتماشى ومصالح الجزائر وسياستها الخارجية في العديد من القضايا الدولية، الإقليمية والقارية، منها ملف مكافحة الإرهاب، أزمة مالي، ملف المغرب العربي وكذا الدفاع عن حق بقايا الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها في مقدمتها الشعب الصحراوي إلى جانب وجهة النظر الجزائرية فيما يسمى بموضة الربيع العربي، الذي مسّ أنظمة العديد من الدول الصديقة والشقيقة.
وسيكون التغيير في الحقائب والمهمات الدبلوماسية، بحسب نفس المصادر، واسعا، خاصة وأن العديد من سفارات الجزائر لم تعرف تغييرا منذ عقود، رغم فشلها في إدارة مختلف الملفات، وعلى هذا الأساس رشحت العديد من الأسماء الثقيلة في منصب سفراء في دول مركزية بالنسبة لمصالح الجزائر، مثل باريس وواشنطن، وهي العواصم التي يكون رئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيى، قد رشح لتولي منصب سفير الجزائر فيها، لما يملكه من خبرة في العديد من الملفات الدبلوماسية التي اشتغل عليها سابقا كالملف المالي ومكافحة الإرهاب بالمنطقة، لكن تؤكد مصادر ”الفجر” أن أويحيى اعتذر عن تولي المنصب إلى جانب منصب وزير للشؤون الخارجية في حكومة سلال سابقا، رغبة منه في مواصلة معالجة الخلافات الداخلية لحزبه التجمع الوطني الديمقراطي، الذي عرف هزة ثقيلة قبيل الإنتخابات التشريعية الأخيرة، وذلك لتحضير الإنتخابات المحلية والرئاسية المقررة في 2014، حيث من المنتظر أن يكون أويحيى، من أبرز مرشحي منصب رئاسة الجمهورية في الإنتخابات الرئاسية 2014.
وحسب نفس المصادر دائما، فإن العديد من مستشاري الرئيس بوتفليقة سيتم تنصيبهم في مناصب سفراء في عدد من الدول على غرار ماتم مع بعض مستشاريه في التغيير الحكومي الأخير، حيث أسندت حقائب هامة لمستشاري الرئاسية على غرار حقيبة وزير العدل.