قالت مصادر مطلعة ل”الفجر”، إن أحزاب التحالف الرئاسي وفي مقدمتها حمس والأفالان، قدمت لرئيس الجمهورية قوائم بأسماء إطاراتها المرشحة لتولي مناصب وزارية في التغيير الحكومي المرتقب، والذي يعتزم الرئيس بوتفليقة القيام به، إلى جانب حديث عن حركة في السلك الدبلوماسي وتشبيب المناصب العليا بحسب ما أوردته مصادر “الفجر”، فإن حركة مجتمع السلم، عن طريق رئيسها أبو جرة سلطاني، كانت السباقة إلى وضع قائمة من أسماء إطاراتها تحت تصرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تحسبا لأي تغيير حكومي مرتقب، وتشمل هذه الأسماء إطارات من حمس وبعض نوابها، منهم نائب في البرلمان الحالي من ولاية تبسة، وبهذا تكون حركة سلطاني، التي تملك 4 حقائب وزارية، وهي الأشغال العمومية، السياحة، الصيد والتجارة، استبقت الأحداث بإعلانها الرغبة في مواصلة تواجدها في الحكومة، رغم اقترابها من باب الخروج من هيئة التحالف الرئاسي التي تجمعها مع الأفالان والأرندي. وأضافت ذات المصادر أن حركة مجتمع السلم تترقب استرجاع العديد من الوزرات التي ترى أنها من اختصاصاتها، كالتربية والشؤون الدينية، وهي الحقائب التي يسيرها إطارات التجمع الوطني الديمقراطي منذ أكثر من عشر سنوات، وخلال كل الحكومات المتعاقبة، سواء تلك التي تولاها أحمد أويحيي من الأرندي، أو عبد العزيز بلخادم ممثل الأفالان. وبنفس خطوة أبو جرة سلطاني، قام الأمين العام للأفالان الذي يشغل منصب الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، بوضع قائمة اسمية تحت تصرف الرئيس بوتفليقة، تحسبا لأي تغيير حكومي أو حركة في السلك الدبلوماسي، المنتظرة خلال الأيام القريبة، وفق ما نقلته العديد من المصادر، خاصة وأن الحزب العتيد يسيطر على غالبية الحقائب الوزراية والعواصم الأجنبية، ممثلة في سفراء وقناصلة قياديين في جبهة التحرير الوطني. ويأتي تنافس أحزاب التحالف الرئاسي الذي يواجه العديد من الانتقادات، على كعكة حقائب الجهاز التنفيذي المقبلة، في ظل حديث عن استعداد الرئيس بوتفليقة لإجراء حركة واسعة في مختلف المناصب العليا للإدارات والمؤسسات الرسمية، وتشمل الحركة إحالة العديد من الإطارات على التقاعد، لاسيما الذين تجاوزوا السن القانونية للتقاعد والمحددة ب60 سنة.
