الجزائر تكسب معركة دبلوماسية بعد تأجيل التدخل العسكري في مالي

مجلس الأمن أمهل دول غرب إفريقيا 45 يوما لتوضيح خططها

وزارة الخارجية: "قرار مجلس الأمن إيجابي وينسجم مع الموقف الجزائري"

نجحت المساعي الدبلوماسية الجزائرية في ربح بعض الوقت من خلال قرار مجلس الأمن الأممي إعطاء مهلة إضافية لإيجاد حل سياسي سلمي للأزمة في مالي وضرورة الجلوس على طاولة الحوار، حيث ما فتئت الجزائر في مختلف المحافل الدولية مستعملة قنواتها الدبلوماسية تواصل التأكيد على ضرورة التفريق بين الجماعات الإرهابية المسلحة ومهربي الأسلحة والتوارڤ وعدم اللجوء إلى الحل العسكري قبل أن يتم استنفاد كل السبل التي من شأنها حل الأزمة دبلوماسيا.
أعطى مجلس الأمن الدولي، أول أمس الجمعة، دول غرب إفريقيا مهلة 45 يوما لتوضيح خططها بشأن العملية العسكرية التي تقترح تنفيذها في شمال مالي لدحر الجماعات المسلحة التي تسيطر على هذه المنطقة، حيث دعا قرار لمجلس الأمن حكومة مالي والمتمردين إلى ”الانخراط في أسرع وقت في عملية تفاوضية تتمتع بالمصداقية بهدف الوصول إلى حل سياسي قابل للاستمرار يحترم سيادة مالي ووحدتها وسلامة أراضيها”. وهذا مثلما دافعت عنه الجزائر ورافعت لصالحه، ولاسيما أنه سيسمح بإعادة الكلمة للشعب المالي وتفادي إراقة الدماء.
وبموجب القرار سيعمل الأمين العام للأمم المتحدة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ايكواس) ومع الاتحاد الإفريقي من أجل أن يضع أمام المجلس، في غضون 45 يوما، ”توصيات مفصلة وعملية” بشأن العملية العسكرية المقترحة، ولا سيما تحديد ”مفهوم التدخل الميداني” ولائحة بالقوات المطلوبة وتقديرات لكلفتها المالية.
وكانت مسودة أولى لمشروع القرار حددت هذه المهلة ب30 يوما إلا أن أعضاء مجلس الأمن اعتبروا في النهاية أن 45 يوما هي فترة أكثر واقعية.
وفي تعليقها على هذا القرار، وصفت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، على لسان ناطقها الرسمي عمر بلاني، أمس، لائحة مجلس الأمن ب”الإيجابية بما أنها تتضمن عديد النقاط من المسعى الجزائري”، مؤكدة أن ”الأمر يتعلق بلائحة تعكس التطابق بين مختلف المقاربات المطروحة وإننا نعتبرها في هذا الإطار إيجابية، لأنها تتضمن عديد النقاط من المسعى الجزائري في حل أزمة مالي”. كما أشار الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية إلى أن هذه اللائحة تتضمن عديد النقاط من المسعى الجزائري بما أنها (اللائحة) ”تجعل من الماليين محور البحث عن مخرج للأزمة التي تعرفها بلادهم”، مضيفا أن اللائحة ”تدعو السلطات المالية إلى إجراء حوار سياسي جاد مع جماعات التوارڤ المتمردة، في إطار حل شامل يحافظ على الوحدة الوطنية والسلامة الترابية والسيادة الوطنية لمالي، وشريطة أن تقطع الجماعات المتمردة كل علاقة لها بالحركات الإرهابية والجماعات المرتبطة بها والمتمثلة في القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا”.
وأبرز الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية أن ”بلدان الجوار معنية بمرافقة المسار السياسي في مالي في إطار البحث عن حل دائم”، مؤكدا على أن ”محاربة الإرهاب تظل الهدف الأساسي من كل المسعى الذي تبنته هذه اللائحة وذلك يدعم موقف دول الميدان التي تدعو إلى القضاء على الإرهاب وامتداداته من الجريمة المنظمة، بما في ذلك اللجوء إلى القوة”.
وتجد الجزائر نفسها مجبرة خلال هذه الفترة الزمنية على العمل على تكثيف تحركاتها الميدانية وتحريك الآلة الدبلوماسية من أجل إيجاد حل سلمي توافقي بين جميع الأطراف المتصارعة في مالي، لتجنب تدخل عسكري في المنطقة قد تكون عواقبه وخيمة على الدول المجاورة لا سيما منطقة الساحل التي ما تزال تعاني من مخلفات الحرب الأهلية في ليبيا جراء تهريب الأسلحة لصالح تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الذي استغل الفوضى في ذلك البلد ليعزز تواجده بالمنطقة ويضمن عبور كميات معتبرة من الأسلحة لصالح هذا التنظيم.