لائحة مجلس الامن 2071 حول مالي تتضمن عديد النقاط من المسعى الجزائري

حسب الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية

وصف الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية يوم السبت لائحة مجلس الامن الدولي رقم 2071 حول مالي ب"الايجابية" بما انها تتضمن "عديد النقاط" من المسعى الجزائري.
و اوضح عمار بلاني في رد فعل له عقب تبني اللائحة ان "الامر يتعلق بلائحة تعكس التطابق بين مختلف المقاربات المطروحة و اننا نعتبرها في هذا الاطار ايجابية لانها تتضمن عديد النقاط من المسعى الجزائري".
كما اشار الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية الى ان هذه اللائحة تتضمن عدديد النقاط من المسعى الجزائري بما انها (اللائحة) "تجعل من الماليين محور البحث عن مخرج للازمة التي تعرفها بلادهم".
واضاف يقول ان اللائحة "تدعو السلطات المالية الى اجراء حوار سياسي جاد مع جماعات التوارق المتمردة في اطار حل شامل يحافظ على الوحدة الوطنية و السلامة الترابية و السيادة الوطنية لمالي و شريطة ان تقطع الجماعات المتمردة كل علاقة لها بالحركات الارهابية و الجماعات المرتبطة بها و المتمثلة في القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي و حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا".
و ابرز الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية ان "بلدان الجوار معنية بمرافقة المسار السياسي في مالي في اطار البحث عن حل دائم" مؤكدا على ان "محاربة الارهاب يظل الهدف الاساسي من كل المسعى الذي تبنته هذه اللائحة و ذلك يدعم موقف دول الميدان التي تدعو الى القضاء على الارهاب و امتداداته من الجريمة المنظمة بما في ذلك اللجوء الى القوة".
للتذكير ان مجلس الامن الدولي قد تبنى يوم امس الجمعة لائحة (2071) يمنح فيها المنظمات الاقليمية الافريقية و الامم المتحدة مهلة 45 يوما لتقديم مخطط للتدخل يرمي الى استعادة شمال مالي داعيا مختلف الاطراف في مالي الى الشروع في مسار للتفاوض بهدف التوصل الى حل سياسي دائم و دعوة جماعات التمرد المالية الى قطع كل علاقة لها بالمنظمات الارهابية و من بينها القاعدة في المغرب الاسلامي و الجماعات المرتبطة بها.