لائحة مجلس الامن 2071 حول مالي

الجزائر تصفها بالايجابية والمطابقة لمختلف المقاربات المطروحة
وصف الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية، أمس، لائحة مجلس الامن الدولي رقم 2071 حول مالي ب«الايجابية" بما أنها تتضمن "عديد النقاط" من المسعى الجزائري وتعكس التطابق بين مختلف المقاربات المطروحة.
وأوضح السيد عمار بلاني في رد فعل له عقب تبني اللائحة أن هذه اللائحة تتضمن عديد النقاط من المسعى الجزائري بما أنها (اللائحة) "تجعل من الماليين محور البحث عن مخرج للازمة التي تعرفها بلادهم".
وأضاف يقول إن اللائحة "تدعو السلطات المالية إلى إجراء حوار سياسي جاد مع جماعات التوارق المتمردة في إطار حل شامل يحافظ على الوحدة الوطنية والسلامة الترابية والسيادة الوطنية لمالي وشريطة أن تقطع الجماعات المتمردة كل علاقة لها بالحركات الارهابية والجماعات المرتبطة بها والمتمثلة في القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا".
وأبرز الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية ان "بلدان الجوار معنية بمرافقة المسار السياسي في مالي في إطار البحث عن حل دائم"، مؤكدا على أن "محاربة الارهاب تظل الهدف الاساسي من كل المسعى الذي تبنته هذه اللائحة وذلك يدعم موقف دول الميدان التي تدعو إلى القضاء على الارهاب وامتداداته من الجريمة المنظمة بما في ذلك اللجوء الى القوة".
للتذكير، فإن مجلس الامن الدولي قد تبنى، أول أمس الجمعة، لائحة (2071) يمنح فيها المنظمات الاقليمية الافريقية والامم المتحدة مهلة 45 يوما لتقديم مخطط للتدخل يرمي إلى استعادة شمال مالي، داعيا مختلف الاطراف في مالي إلى الشروع في مسار للتفاوض بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم ودعوة جماعات التمرد المالية إلى قطع كل علاقة لها بالمنظمات الارهابية ومن بينها القاعدة في المغرب الاسلامي والجماعات المرتبطة بها.