أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة عمي موسى، بحر الأسبوع المنصرم، بإيداع شخصا الحبس المؤقت ووضع ثاني تحت الرقابة القضائية فيما استفاد ثالثهما من الاستدعاء المباشر، ويبقى رابع المجموعة في حالة فرار. المتهمون توبعوا بتهمة تكوين جمعية أشرار، النصب، الغش وتقليد علامات تجارية، وهي القضية التي عالجتها مصالح الدرك الوطني لبلدية عين طارق، وتحت إشراف قائد الكتيبة بعمي موسى بأقصى الجنوب الشرقي لولاية غليزان، التي استطاعت تفكيك شبكة مختصة في ترويج إسمنت غباري مغشوش مقلد معبأ في أكياس ذات علامة تجارية لمؤسسة الإسمنت ومشتقاته بالشلف. وحجزت مصالح الدرك 200 كيس معبئة ذات وزن 50 كغ، 125 كيس بغليزان، و75 كيسا بوهران، إضافة إلى أكثر من 3 آلاف كيس فارغة من مختلف العلامات التجارية تابعة لثلاث مؤسسات عمومية لإنتاج الإسمنت في الغرب الجزائري بعدما أوقفت 3 أشخاص من عناصر هذه الشبكة ينشطون على محور غليزانوهران، على إثر التحقيقات التي فتحتها هذه العناصر من بلدية عين طارق بتاريخ العاشر من هذا الشهر، بعد تلقيها لشكوى من مواطن مفادها تعرضه لاحتيال وغش من تاجر متنقل باعه أكياس إسمنت ظاهرها يحمل العلامة التجارية لمصنع الشلف، غير أن وزنها الناقص بأكثر من 5 كغ في الكيس الواحد ونوعية محتواها الرديئة تكشف غشا فاضحا. وبعد التحقيقات المكثفة، وفي حاجز أمني تم ضبط شاحنة تحمل 125 كيس مقلد ووزنها أقل بكثير من الوزن الحقيقي، تابعة لتاجر متنقل من بلدية بني درڤن، والذي كشف أنه يقتني هذا الإسمنت من بلدية سيدي الشحمي بولاية وهران، ليعيد بيعه في الأسواق بولاية غليزان، وبعد تمديد الاختصاص خارج تراب الولاية، انتقال عناصر الدرك إلى وهران، وتفتيش المكان المشار إليه تم حجز 75 كيسا مقلدا كانت معبئة بإسمنت غباري داخل مستودع، إضافة إلى أكثر من 3 آلاف كيس فارغة مهيأة للتعبئة والبيع.