وزراة نور الدين موسى مطالبة بالتدخل العاجل لإيفاد هيئة المراقبة التقنية

قررت قيادة الدرك الوطني ووزارة السكن والعمران ضرورة إيفاد هيئة المراقبة التقنية لمعاينة المشاريع السكنية المنجزة مؤخرا بعدما تبين استعمال مواد أولية مغشوشة لاتتطابق ومعايير البناء العالمية. وستعمل مصالح الدرك الوطني على ضرورة إيصال الملف لوزارة السكن والعمران من أجل إيفاد هيئة المراقبة التقنية لمعاينة المشاريع السكنية المنجزة بمواد أولية لا تتطابق مع المقاييس العالمية، وذلك بعد الانتهاء من التحقيق في قضية الإسمنت المغشوش التي تم استعمالها لتشييد عدة بنايات بالعاصمة لحماية المواطنين من أي خطر، لا سيما الزلازل.
وتمكنت مصالح الدرك الوطني بالشلف من تفكيك ثلاث ورشات سرية لتقيد ماركات أكبر مصانع للإسمنت بالوطن واسترجعت أكثر من 60 طنا من الإسمنت المقلدة التي كانت ستوجه لبناء بنايات بالعاصمة والولايات المجاورة.
وعن تفاصيل القضية كشف قائد فصيلة الأبحاث الوطني بالشلف الرائد يوسف بوكلوة أنها تعود إلى شهر جوان أين لاحظت ذات الجهات أثناء تواجدها بنقطة تفتيش وجود أكياس من الإسمنت معبأة على متن شاحنة، تحمل علامة تجارية مقلدة للمصنع العمومي للإسمنت بالشلف، حيث كتب على الكيس علامة ECDT بدل ECDE كما تم ملاحظة ستة فوارق بين الكيس الأصلي والكيس المقلد.
وأفاد قائد الأبحاث أنه وبالمعلومات المتوفرة تم نصيب كمين للإطاحة بأفراد الشبكة بمنطقة بواسماعيل ولاية تيبازة بعد إيهام التجار بشراء كمية من الإسمنت تقدر ب 20 طنا لغرض إنجاز مشروع سكني ببلدية بوفاريك، ولحظة تسليم الكمية تم توقيف ثمانية أشخاص متورطين في المتاجرة بالإسمنت المغشوش وحجز 20 طنا من نفس المادة.
وقد تمت العملية بعد أخذ تسخيره للكيس الأصلي وتم تحديد 3 أماكن بيع في كل من ولايات " البليدة، تيبازة والعاصمة، وكذا إستيفاء جميع الإجراءات القانونية من طرف وكلاء الجمهورية لكل من محكمة "بوفاريك، القليعة والأربعاء" .
كما كشف الرائد يوسف بوكلة أن التحقيقات الأولية كشفت عن وجود ثلاث ورشات سرية لتقيد الإسمنت بمنطقة غابية ومعزولة بضواحي منطقة ولد سعيد بمفتاح، وبمداهمة المكان تم استرجاع الفي كيس فارع خاص بالإسمنت تحمل علامات تجارية لمصانع عمومية كصنع عين كبيرة، سور الغزلان، شامل بمعسكر، الشلف ومفتاح بالبليدة ، كما تم حجز 200 قنطار من الإسمنت المغشوش و3 آلات خاصة بشفط الإسمنت غير مزودة بنظام آلي.
وذكرت ذات الجهات استنادا إلى التحقيقات أن الأكياس التي تم استرجاعها كانت معبأة ب 43 كلغ في حين الكيس مخصص لاحتواء 50 كلغ، كما بينت التحليلات المخبرية التي أنجزت على مستوى المعهد الوطني للأدلة الجنائية لدرك الوطني ببوشاوي أن عينة الإسمنت المحجوزة مغشوشة في نسبة التركيز حيث تم إنتاجها بمعيار"5 32" بدل استعمال "5 42"نسبة التركيز المعمول بها بالإضافة إلى مزجها بمادة الجبس .
وفي ذات السياق بينت التحريات التي قامت بها عناصر درك الشلف أن أفراد الشبكة يقومون بشراء أكياس الإسمنت من مجمع أوراسكوم سيق للإسمنت الكائن بولاية معسكر والذي يديره مصريون وفرنسيون والتي تحمل 43 كلغ ويعبئونها في أكياس تعود لمصنع الإسمنت بالشلف تحمل 50 كلغ ويبيعونها لمقاولين أصحاب المشاريع السكنية في كل من ولايات البليدة، تيبازة والعاصمة، وهذا ما يوحي بكارثة إنسانية قد تحصل في أي لحظة بسبب تشييد مساكن بإسمنت مغشوش.
وقد دعا الرائد بوكلوة إلى ضرورة التدخل العاجل للوزارة الوصية من خلال تكليف أعوان هيئة المراقبة التقنية لمعاينة المشاريع السكنية المنجزة مؤخرا بالعاصمة وضواحيها بمواد أولية مغشوشة والتأكد من مقاومتها للكوارث الطبيعية، قبل وقوع الكارثة وسقوط العمارات والفيلات وإعادة سيناريو زلزال 2003.
كشف الخبير في الكوارث الطبيعية شلغوم عبد الكريم عن خطر محدق بالإنسانية بسبب تشييد سكنات بالعاصمة وما جاورها بمواد أولية غير مطابقة للمعايير الدولية .
وقد دعا الخبير في الكوارث الطبيعية إلى ضرورة التدخل العاجل لوزارة السكن والعمران لدراسة الوضع ومعاينة السكنات للتأكد من مدى مقاومتها للتغيرات المناخية، خاصة منها الزلازل محذرا تجاهل الخطر المحدق بالبنايات المشيدة باسمنت مغشوش سواء في الكمية أو النوعية.
كما شدد على ضرورة الإسراع والتحرك العاجل والإيجابي لإيفاد هيئة المراقبة التقنية
Ctc" المكلفة بمعاينة المشاريع المنجزة بالعاصمة ومختلف ولايات الوسط لتحديد البنايات الخطيرة من غيرها وتصنيف درجة الخطر، مشيرا إلى أن الغش في مادة الإسمنت المسلح يؤدي إلى إضعاف أعمدة وهياكل البناية مما يسهل عملية سقوطها واهترائها، في حين أن خطر السقوط يزداد أثناء الهزات الأرضية.