مشاريع سكنية وبنايات بأعالي العاصمة مهددة بالانهيار

بسبب تشييدها بإسمنت مغشوش

حجز أزيد من 60 طنا من المادة المغشوشة المصنعة في قلب غابة مفتاح

تتجه قيادة الدرك الوطني في الأيام القليلة القادمة إلى إخطار وزارة السكن والعمران بالانهيار الذي بات يتهدد بنايات بأعالي العاصمة وأخرى بمناطق مجاورة كالبليدة وتيبازة، تم تشييدها بمادة الإسمنت المغشوش المستقدمة من ورشة غير قانونية واقعة في قلب غابة مفتاح بالبليدة، وقررت المطالبة بإيفاد هيئة المراقبة التقنية “CTC” لمعاينة المشاريع السكنية وتقدير درجة الضرر الذي تتواجد عليها خاصة وأنها في منطقة معرضة للزلازل.
خطر حقيقي يحدق بالمشاريع المشيدة في العاصمة وضواحيها بعدما اكتشفت مصالح الدرك التلاعب بمادة الإسمنت التي بنيت بها، وتعريضها لخطر الانهيار لعدم خضوعها للمعايير المعمول بها في البناء وبالتالي تعريض المئات من المواطنين إلى خطر الموت تحت الأنقاض وتكرار سيناريو 2003 الذي أثبت أن انهيار البنايات لم يكن سببه الوحيد هو الزلزال وإنما الغش في كمية ونوعية المواد المستعملة في البناء. وفي هذا السياق كشف الرائد يوسف بوكلوة قائد فصيلة الأبحاث والتدخل بالشلف، أن مصالحه ستعمل على مراسلة وزارة السكن والعمران بعد الانتهاء من تقريرهم المتعلق بتقليد علامات تجارية مسجلة والغش في وزن الإسمنت الممونة به المؤسسات المقاولاتية، وذلك للوقوف على الضرر الذي تتواجد عليه جملة من المشاريع السكنية وغير السكنية التي تم تشييدها بأعالي العاصمة خاصة منها الدويرة وبلوطة، وصولا حتى تيبازة والبليدة وأخرى لم يتم تحديد مواقعها بعد، وشددت على ضرورة الإسراع في إيفاد أعوان هيئة المراقبة التقنية لمعاينة الخسائر التي سببها الاستعانة بإسمنت لا يتوافق والمعايير المعمول بها في البناء، وتحديد درجة مقاومة هذه البنايات للزلازل خاصة وأنها تقع في منطقة مصنفة على أنها زلزالية، وسبق أن تعرضت لهزة أرضية بلغت شدتها 3 درجات على سلم ريشتر.
وأضاف الرائد أن الإجراء أعقب اكتشاف ورشة لصناعة إسمنت لا يخضع للمعايير السليمة، وبطريقة غير قانونية، وذلك في قلب غابة في منطقة مفتاح، حيث لاحظت فصيلة الأبحاث والتحري بالشلف أكياس إسمنت معبأة كانت مقلدة لعلامة تجارية محلية، واكتشفت بالمعاينة العينية ستة فوارق بينها وبين الأصلية، وتمكنت مصالح الدرك من تحديد ثلاث مناطق لبيع المادة المغشوشة، وعملت على تمديد الاختصاص إلى كل من مناطق تيبازة، البليدة وكذا العاصمة للوصول إلى المصدر الأساسي لصناعة الإسمنت، وتم حجز 62 طنا منه على دفعتين ابتداء ب20 طن، وبعدها 22 أخرى بعد استدراج السائقين اللذين كانا يقودان شاحنتين باتجاه العاصمة.
وتم على إثر العمليتين ومعهما توقيف السائقين في كمين محكم الوصول إلى الغابة المتواجدة على مستوى منطقة أولاد سعيد بمفتاح، وبعد مداهمتها تم استرجاع 2000 كيس إسمنت فارغة باسم خمس مؤسسات إسمنتية هي “عين الكبيرة،”، “سور الغزلان“، “الشامل” و”مفتاح”، كما تم حجز ثلاثة آلاف آلة خاصة بشفط الإسمنت، و20 طن أخرى من الإسمنت.
وأوضح الرائد أن الضرر يكمن في استعمال كمية أقل من تلك المطلوبة، حيث يتم تعبئة الأكياس ب43 كلغ فقط من الإسمنت، في حين أن الغلاف الخارجي دون به 50 كلغ، ويعتقد المقاولون أنهم شكلوا مزيجا من الإسمنت المسلح بمعايير سليمة، وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية التي قام بها المعهد الوطني للأدلة الجنائية للدرك الوطني ببوشاوي وكذا مخبر محايد ببومرداس، أن الإسمنت مغشوش ممزوج بمادة الجبس، إلى جانب الغش في نسبة التركيز، حيث تم إنتاج مادة “الإسمنت المحجوز” بمعيار “5 32” بدل نسبة التركيز المعمول بها في إنتاج الإسمنت ذي النوعية الجيدة المعروفة بمعيار “5 42”، حيث يشتري المتورطون الثمانية الإسمنت من مجمع أوراسكوم سيق بمعسكر، ويتم تعبئة 43 كلغ فقط منه في أكياس تعود لمصنع الإسمنت بالشلف، تحمل 50 كلغ ويبيعونها للمقاولين الذين يشيدون المشاريع دون علم منهم أنهم يعجلون بموت الآلاف تحت الأنقاض تزداد خطورتها مع الهزات الأرضية.