ديمقراطية الأكفان

لم يأت بجديد الإمام السلفي التونسي الذي لوح بالكفن أمام مشاهدي القناة التونسية داعيا الشباب السلفي لإعداد أكفانهم في دعوة صريحة لإدخال تونس في دوامة عنف ودم لن يسلم منها إلا "طويل العمر" على حد المثل.
ما قام به هذا الإمام، عشناه طوال أزيد من عشر سنوات، لكن الأكفان كان يرسلها الإرهابيون إلى المثقفين والصحفيين ورجال الأمن إلى بيوتهم، ولا تمر إلا أيام ويغتال هؤلاء في مداخل بيوتهم أو وسط أفراد عائلاتهم.
فلا يستهين التونسيون بما يحدث في بلادهم، ولا يصدقوا أن هناك خلافا بين النهضة والسلفيين، أو أن هناك معتدلين ومتشددين، فكلاهما يكمل الآخر، ولا ينخدعوا لخطاب الغنوشي.
فالخلاف بين السلفيين والنهضة مفتعل وهو مجرد تبادل للأدوار، لإبعاد اللوم عن النهضة أمام الخارج الداعم لما يسميه بالتيار الإسلامي المعتدل.
الخطر على تونس سيكون أشد من الجزائر، لأن وجود النهضة في الحكم سيحمي المتشددين ويحول دون ملاحقة أجهزة الأمن لهم، ولن تخوض تونس حربا ضد الإرهاب إذا ما بدأت الجماعات السلفية تستهدف من تسميهم باللائكيين، ليس فقط لأن الجيش التونسي ضعيف ولا يتوفر على الإمكانيات والاستراتيجية ولا يعرف طبيعة الإرهاب وأساليبه، بل لأن الحكومة ستمنع أي تدخل عسكري ضد السلفيين لحماية الجمهورية ولحماية المواطنين الذين بدأ يستهدفهم السلفيون في حوادث متفرقة وقعت في تونس، آخرها مقتل لطفي نقض أسبوعا قبل عيد الأضحى، في حوادث عنف.
ونفس الخطر يحدق بمصر، التي بدأ سلفيون فيها يخططون لقلب نظام الحكم الإخواني، واغتيال مرسي، ناهيك عن أحداث العنف التي لم تتوقف منذ اعتلاء مرسي الحكم، منها ما يحدث في سيناء وآخرها مقتل ثلاثة جنود أمس.
فالإرهاب واحد ومهما تعددت المسميات، وأساليبه واحدة، ومثلما استهدف أول من استهدف في الجزائر رجال الأمن والجيش، قبل أن يستهدف رجال الإعلام والمثقفين ثم المواطنين دون تمييز، ها هي تونس ومصر لم يحمها انتخاب حكومات إخوانية من مخاطر العنف الإسلاموي، وطبعا سيكون حطب نارهم الديمقراطيون الرافضون لأي حكم باسم الدين.
السنوات المقبلة ستكون صعبة على الشعب التونسي، وتكون أصعب على مصر، لأن انتخاب حكومات إسلاموية في هذين البلدين لم يحدث أي تغيير في البلاد. وكانت نيويورك تايمز نشرت مؤخرا تقريرا تقول فيه إن الوضع في تونس هذه الأيام أسوأ مما كان عليه منذ سنة عند انتخاب المجلس التأسيسي شهر أكتوبر من السنة الماضية.
ومصر هي الأخرى ليست بخير والديمقراطية وحرية التعبير غائبتان كليا، وآخر مظاهرات في ميدان التحرير تعرضت لقمع لا يقل شراسة عن القمع الذي واجه به نظام مبارك ثوار "25 يناير"...