أقدم، مؤخرا، سكان ببلدية فرندة في ولاية تيارت، على إعادة بناء سكنات هشة تم هدمها مؤخرا بحي الربيع بوشامة، أين تنقلت مصالح شرطة العمران للحي وتم ضبط حالتين، منها إقدام سيدة على بناء سكن هش وشخص آخر قام بتسوية بناء هش تابع له بغرض إعادة بيعه، حسبما كشفت عنه مصادر. الظاهرة كان لمصالح بلدية فرندة دور فيها بسبب عدم إزالة تلك السكنات بالكامل خلال عملية الترحيل، إذ تم هدم أجزاء من تلك السكنات وتحولت البقية إلى خراب يتم رمي النفايات المنزلية به، وتحولت إلى مكان لبعض الشبان لتناول الخمور، وحتى الحجارة الناجمة عن الهدم لم يتم التخلص منها، وهو ما فتح المجال للبعض بالتفكير في إعادة بناء تلك السكنات في وقت تشهد نفس البلدية تفشي ظاهرة البناء والتوسع الفوضوي للبناءات.. في ظل سكوت مصالح البلدية وتراخيها عن تطبيق قرارات هدم 85 بناء وتوسع فوضوي. ولا تبقى الظاهرة مقتصرة على بلدية فرندة فقط، فعاصمة الولاية تشهد نفس الظاهرة لكن بشكل أكبر، وخير مثال على ذلك حي شعيب محمد الذي شهد عملية هدم سكنات قصديرية وهشة منذ سنة 2004، ليعاود بعض السكان إعادة بناء سكنات قصديرية يتم تأجيرها لأشخاص آخرين. ومثال آخر للظاهرة شهدته تجزئة النحلة بحي كارمان الذي تم إزالة سكنات قصديرية وهشة منه وترحيل قاطنيها، وعوض استغلال تلك الأرضية شهدت المنطقة توسعات فوضوية وعملية إنجاز سكنات قصديرية انتشرت كالفطريات، الأمر الذي يجعل برنامج القضاء على السكن الهش بولاية تيارت يعود إلى نقطة الصفر في حال السكوت عن الظاهرة وعدم محاربتها قبل أن تتوسع. ويرى متتبعون أنها من صناعة أشخاص انتهازيين استغلوا نفوذهم ببعض لجان الدوائر المكلفة بدراسة ملفات طالبي السكن الاجتماعي، وتراخي رؤساء البلديات في هدم السكنات الهشة وعدم مبالاة الجهات الوصية.
