استفحال ظاهرة البناء والتوسعات الفوضوية ببلديات تيارت

مسؤولو الولاية يتذرعون بتهدئة الأوضاع

تشهد العديد من بلديات ولاية تيارت ظاهرة البناء والتوسعات الفوضوية، حيث استفحلت هذه الظاهرة مؤخرا بشكل ملحوظ عبر عدد من بلديات الولاية، أين أصبح إجراء توسعات سكنية شيئا مألوفا، على غرار بلدية فرندة التي شهدت إجراء العديد من التوسعات السكنية بحي 400 مسكن، أين قام العديد من قاطني الشقق الأرضية بالعمارات بتوسع عمراني والاستحواذ على مساحات عقارية. كما لوحظ بنفس الحي قيام أحد أصحاب المحلات ببناء طابق سكني فوق محله. ونفس الشيء سجل بعدة أحياء بفرندة، منها حي العناصر، حيث قام عدد من السكان بإجراء توسعات سكنية دون ترخيص. والشيء الملاحظ هو استفحال ظاهرة بناء سكنات فوق محلات تجارية، حيث يتم إنجاز سكنات، كما هو الشأن لمحل مقابل لثانوية عقبة بان نافع، أين قام صاحب محل بتوسيع مساحة محله وبناء دور آخر فوقه حاجبا إحدى العمارات خلفه.. دون ترخيص.
وسجلت هذه الظاهرة بشوارع كبيرة بوسط مدينة فرندة، شجعت سكان الأحياء المنعزلة على البناء دون ترخيص وإجراء توسعات لسكناتهم على حساب غيرهم. ورغم تحرير مخالفات من قبل لجنة مختلطة تتشكل من تقسيمية التعمير والبناء وشرطة العمران، وكذا المصالح التقنية للبلدية، حيث أودعت ملفات هؤلاء للعدالة إلا أنه لم تصدر قرارات الهدم ولم ينفذ قرار هدم تلك البناءات. وطرح الوضع على رئيس بلدية فرندة الذي أكد وجود هذه الظاهرة، حيث أرجع أسباب عدم تنفيذ قرارات الهدم لأجل تهدئة الأوضاع.. ما شجع على استفحال الظاهرة بعدة بلديات، على غرار بلدية تخمارت التي تشهد تفاقما لظاهرة البناء الفوضوي والتوسع العمراني الغير مرخص. ورغم تنفيذ بعض قرارات الهدم إلا أن السكوت عن أغلبية المخالفين ساهم في تنامي الظاهرة.. ولم تقتصر ظاهرة البناء على بلديات دائرة فرندة، بل سجلت بأغلب البلديات، منها بلدية ملاكو التي تشهد توسعا عمرانيا كبيرا، وبلدية الشحيمة الصغيرة، استفحالا للظاهرة التي مست العديد من السكنات التي تم إحصاؤها، والظاهرة تكاد تكون معممة عبر كامل بلديات الولاية. وما زاد في توسعها هو استغلال ظروف تهدئة الأوضاع لأجل الاستحواذ على مساحات عقارية تضم سكنات هؤلاء وتحويل محلات لسكنات بعدة طوابق دون تحرك لأي جهة لتطبيق القانون. كما ساهم سكوت بعض المنتخبين عن الظاهرة لأجل كسب بعض الأصوات خلال الانتخابات المقبلة في تنامي ظواهر الاعتداء على العقار والمساحات العقارية الشاغرة.