قرارات هدم البناءات الفوضوية حبر على ورق ببلديات تيارت

بلدية فرندة تحصي 67 قرار هدم دون تنفيذها

استفحلت ظاهرة التوسعات الفوضوية، خلال الأشهر الماضية، عبر مختلف بلديات ولاية تيارت، حيث تفشت الظاهرة بشكل واسع أحصت خلاله بلدية فرندة حوالي 67 قرار هدم للبناءات والتوسعات الفوضوية، وطبق القرار على ستة عائلات فقط، قامت بإنجاز بناءات بحي النصر، في حين ماتزال قرارات الهدم حبرا على ورق.
وبالنسبة للبناءات الفوضوية الأخرى، يوجد من قام بالبناء بشكل ظاهر بوسط مدينة فرندة، أمام مرأى الجميع دون تحرك أي جهة لردعه. كما أن ظاهرة البناء والتوسع الفوضوي لم تقتصر على على بلدية فرندة وحدها، بل تفشت الظاهرة لتمس عدة بلديات، منها بلديتي تخمارت والشحيمة. هذه الأخيرة شهدت بها توسعات فوضوية للسكنات دون ترخيص من قبل شريحة واسعة من مواطنين وحتى منتخبين. ونفس الوضع ببلديتي واد ليلي وملاكو. يحدث هذا في وقت يتقاعس بعض رؤساء البلديات في استخدام صلاحياتهم في محاربة البناء الفوضوي، ومنها صلاحية إصدار قرار الهدم وتسخير القوة العمومية لتنفيذه، إذ يتحجج بعض رؤساء البلديات بتهدئة الأمور لتفادي وقوع فوضى، في وقت تتراكم مشاكل البناء الفوضوي بعدما يسجل في كل مرة إقدام مواطنين على ترسيم حدود قطع أرضية بغرض البناء عليها بطريقة غير قانونية، كما حدث ببلديات عين كرمس، قصر الشلالة، فرندة، الرشايقة، وبلديات أخرى.
وعليه فإن هذا الوضع ساهم في استفحال ظاهرة البناء الفوضوي التي أصبحت قنبلة موقوتة قابلة للانفجار، في حين اكتفى المنتخبون المحليون بالصمت إزاءها.