منظمات حقوقية تحث أوباما على إغلاق معتقل غوانتانامو

حثت منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان، الرئيس الأمريكي باراك أوباما، على أن يقوم خلال ولايته الرئاسية الثانية بإغلاق معتقل غوانتانامو، وبوضع حد لغارات الطائرات بدون طيار وعمليات المراقبة غير المرخص لها من قبل القضاء والتصفيات خارج القانون.
وبعد توليه الرئاسية في العام 2009، أعلن أوباما أنه سيغلق المعسكر، حيث يعتقل المشتبه بهم في الحرب على الإرهاب في غضون عام، قائلا إنه يستغل لتجنيد ناشطين ويضر بالأمن القومي الأمريكي، إلا أن وعد أوباما اصطدم بمعارضة قوية من النواب وغيرهم من كبار السياسيين الذين رفضوا نقل المعتقلين إلى الأراضي الأمريكية أو إجراء محاكمات مدنية لمشتبه بهم رئيسيين في تنظيم القاعدة، بالإضافة إلى تردد حلفاء الرئيس أمام خيارات إيواء هؤلاء.
ووجهت مجموعات الدفاع عن حقوق الإنسان انتقادات حادة إلى أوباما حول فشله في إغلاق غوانتانامو وحول إبقائه على إجراءات أمنية مشددة أخرى منذ عهد سلفه جورج بوش.وصرح المدير التنفيذي لاتحاد الحريات المدنية الأمريكية أنتوني روميرو في بيان “علينا أن نكون مجددا أمة نعيش فيها بحرية وبامان في آن”.
وتابع البيان “نحث أوباما على إلغاء حالة أمن قومي اعتبرت في ظلها عمليات المراقبة غير المرخص لها وتصفية مواطنين أمريكيين بواسطة غارات لطائرات بدون طيار وغيرها من الاعتداءات على حريتنا الشخصية أمرا مقبولا”. من جهتها، نددت منظمة العفو الدولية في بيان شديد اللهجة بسجل أوباما “الكارثي” على صعيد حقوق الإنسان في ولايته الأولى. وكتبت رئيسة منظمة العفو سوزان نوسيل في مجلة فورين بوليسي “أوباما يلجأ إلى مبدأ (الحرب الشاملة على الإرهاب) للالتفاف حول المعايير الدولية لحقوق الإنسان وإعادة تفسير الدستور”. ودعت نوسيل إلى “بداية جديدة” في مجال حقوق الإنسان. ونددت مجموعات حقوقية بالتشريع الذي تم إقراره ويجيز الاعتقال لفترة غير محددة دون توجيه اتهام والمراقبة دون الحصول على إذن من القضاء واستخدام القوة العسكرية ضد القاعدة. كما اعترضت هذه المجموعات على اغلاق ملف التحقيق دون توجيه الاتهام في وفاة اثنين من المعتقلين تعرضا لوسائل استجواب مشددة في سجون سرية لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي إيه” في الخارج بعد اعتداءات 11 سبتمبر.