أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية نقل سجينين من قاعدة غوانتانامو الامريكية في كوبا الى الجزائر، دون أن يكشف البيان الصادر عن البانتاغون هوية الجزائريين المعنيين بقرار الترحيل ولا عن أسباب نقلهما من القاعدة. وجاء في بيان للبنتاغون أمس الأول انه "تقرر تسليم السجينين المؤهلين للترحيل إلى الجزائر قريبا، بعد عملية مراجعة كاملة" لعناصر اعتقالهما مشيرا الى ان تسليمهما يظهر "رغبة الولاياتالمتحدة في عدم الابقاء على معتقلين مدة أطول من اللازم". ولم يعط البيان اية تفاصيل أخرى حول السجينين وحول دوافع هذا التسليم ولا مدة اعتقالهما في غوانتانامو، ومعلوم أن إدارة واشنطن سبق وأن أفرجت في الاشهر الأخيرة عن 4 جزائريين تم ترحيلهم إلى الجزائر، اثنان منهما أكد مراد مدلسي وزير الخارجية بشأنهما أن ترحيلهما في شهر جويلية الفارط كان لأسباب صحية، وتجدر الإشارة إلى أن عدد الجزائريين المعتقلين في غوانتانامو حسب تصريحات مسؤولين جزائريين كان يقدر ب25 معتقلا. واضاف البيان الصادر عن البانتاغون ان "حوالى 60 سجينا في غوانتانامو تنطبق عليهم شروط التسليم او الافراج عنهم" وان "ترحيلهم مدار بحث حاليا بين الولاياتالمتحدة ودول اخرى". وذكر البنتاغون أيضا بأنه "منذ العام 2002 غادر أكثر من 520 سجين غوانتانامو إلى دول أخرى" وأن عدد السجناء الموجودين حاليا في المعسكر يصل إلى نحو 250 معتقلا ما زالوا محتجزين في غوانتانامو، من بينهم 50 معتقلا قيد الترحيل أو الإفراج عنهم، لكن الولاياتالمتحدة تجد صعوبة في إيجاد دول تقبل استقبالهم، كما وجهت التهمة إلى عشرين معتقلا وسوف يمثلون أمام لجان عسكرية. ويأتي هذا التوجه الأمريكي لإطلاق سراح المعتقلين متماشيا مع سياسة الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما الذي لم يخف رغبته في إغلاق هذا المعتقل الذي تحول إلى وصمة عار في جبين واشنطن. وتجدر الإشارة إلى أن أحد مستشاريه كشف عن الإعداد لمقترح لنقل عشرات أو مئات من معتقلي غوانتانامو إلى الولاياتالمتحدة للمثول أمام محاكمها، فيما أعلن "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية" أنه بدأ حملة إعلانية لحمل أوباما على إغلاق هذا المعتقل. وقالت مصادر وثيقة الصلة بالقضية إن مجموعة أخرى من المعتقلين قد يمثلون أمام محكمة جديدة مخصصة تحديدا للتعامل مع القضايا الحساسة للأمن القومي، وبحسب هذه المصادر فإن أوباما قد يقترح إنشاء نظام قضائي جديد ويعين لجنة لوضع الخطوط العريضة لعمل هذه المحكمة. في هذه الأثناء ذكرت صحيفة "ماك كلاتشي" في عددها الصادر أمس الأول الإثنين أن "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية" بدأ حملة بإعلان احتل صفحة كاملة في صحيفة "نيويورك تايمز"، يدعو أوباما إلى إصدار أمر إجرائي بإغلاق معتقل غوانتانامو لحظة تسلمه السلطة في 20 جانفي المقبل، وجاء في الإعلان "في اليوم الأول، وبجرة قلم، يمكنك إعادة الريادة الأخلاقية الأمريكية إلى العالم"، ونسبت "ماك كلاتشي" إلى المدير العام ل"الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية" أن جمعيته سترصد نصف مليون دولار للحملة. وفي برلين أصدرت خمس جماعات لحقوق الإنسان دعوة مشتركة للحكومات الأوروبية للمساعدة في إغلاق معتقل غوانتانامو من خلال منح لجوء إنساني وحماية لنحو 50 معتقلا من دول عدة من بينها تونس وليبيا والصين وروسيا وأوزبكستان، والجماعات التي وجهت الدعوة هي حملة "فلنواجه الإرهاب بالعدالة" التابعة لمنظمة العفو الدولية ومركز الحقوق الدستورية ومنظمة هيومان رايتس ومنظمة ريبريف البريطانية والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان.
