كهل أمام القضاء لإصداره شيك بدون رصيد

مثل، أمس، أمام محكمة سيدي امحمد الابتدائية، كهل في عقده الخامس لمعارضة الحكم الصادر ضده سنة 1997، والذي يقضي بإدانته بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة الشيك، إثر تورطه في إصدار شيك بدون رصيد.
حيثيات القضية تعود إلى سنة 1997 أين أصدر المتهم “ز. محمد” للضحية “د.عبد الحميد” شيكا بدون رصيد، الأمر الذي أدى بالضحية لمتابعة المتهم في قضية الحال قضائيا بعدما توجه للبنك من أجل تخليص الشيك لكنه اصطدم بكونه شيكا دون رصيد. وبعد اتصالات عدة بين الضحية والمتهم في قضية الحال وأمام إصرار هذا الأخير في رفضه دفع قيمة الشيك، تم البث في القضية سنة 1979 في نفس المحكمة، أين أصدر حكم غيابيا يقضي بإدانة المتهم بالحكم السالف الذكر.
إلا أن المفاجئ في القضية أنه تم تنفيذ أمر بإلقاء القبض على المتهم، الأمر الذي أحدث ضجة في المحكمة، خاصة أن الملف الذي كان بحوزة المتهم والدفاع لم يشمل على أمر بإلقاء القبض على المتهم. وعلى ضوء المعطيات السابقة التمس ممثل الحق العام في محكمة الحال تطبيق القانون، في انتظار النطق بالحكم في وقت لاحق.