طبيبان صينيان يتعرضان للسرقة بالعاصمة

ّ سلبت منهما أجهزة إلكترونية و1100 دولار

عالجت محكمة الدليل بقصر العدالة عبان رمضان، ملف قضية تكوين جمعية أشرار وجنحة السرقة، التي تورط فيها ثلاثة شبان في مقتبل العمر تتراوح أعمارهم ما بين 25 سنة و27 سنة، والذي التمس لهم على إثرها ممثل الحق العام لدى ذات المحكمة تسليط عقوبات متفاوتة ضدهم تراوحت ما بين العام والعامين حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر قيمتها ب 500 ألف دينار جزائري.
حيثيات القضية بحسب ما استقيناه من جلسة المحاكمة فإنها تعود إلى الشهر المنفرط، أين تعرض طبيبان صينيان مقيمان بالعاصمة إلى السرقة من طرف ثلاثة شبان كانوا يسهرون ويسمرون معهم ببيتهم الواقع داخل مستشفى مصطفى باشا ،أين قاما هؤلاء الشبان الثلاث ويتعلق الأمر بكل من ”ب. ب”، ”ق .ص” و”ر. ن” بعدما أن ثملوا دخلوا في مراهنة حول من يمكنه تسلق عمود كهربائي ليقوم المتهم المدعو ”ق. ص” بتسلق العمود لتخطر بباله فكرة اقتحام بيت الضحيتين وسلبهما حقيبة زرقاء كانت تحتوي على ثلاث كمبيوترات محمولة و4 كاميرات رقمية بالإضافة إلى هاتف نقال من نوع سامسونغ ومبلغ مالي، ليقوم المتهم الموقوف المدعو ”ب. ب”بإخفائها لدى أحد أصحابه إلى أن بزغ، فجر يوم غد، أين استرجع الشبان الثلاث وعيهم وأدركوا ما فعلوا والورطة التي ورطوا فيها أنفسهم، ليقرروا بعدها إرجاع المسروقات إلى أصحابها ظنا منهم أن الحكاية تنتهي هناك، ليتفاجأوا بمتابعة الطبيبان الصينيان لهما قضائيا بالتهم المذكورة آنفا بالإضافة إلى اتهامهم بسرقة مبلغ مالي قدرت قيمته ب 1100 دولار كان الصينيان يحتفظان بها تحسبا للمستقبل.
من جهتهم المتهمين الثلاثة، اعترفوا بالجرم المنسوب إليهم الذي تورطوا فيه دون قصد منهم بسبب مثولهم، مقرين بأنهم هم من توجهوا لمركز الشرطة من أجل إعادة الأشياء المسروقة لأصحابها مستطردين كلامهم، قائلين إن عملية السرقة بدأت كلعبة لتتحول إلى جريمة يعاقب عليها القانون، ناكرين أمر سرقتهم لمبلغ 1100 دولار مع كمبيوتر محمول رابع كما ادعى الضحيتان الصينيين أمام هيئة المحكمة. وعلى ضوء هذه المعطيات التمس ممثل الحق العام لذات المحكمة إنزال العقوبة السالفة الذكر ضد المتهمين الموقوفين، فيما طالب الضحيتان بتعويض قدرت قيمته ب 5 ألاف دينار جزائري لكل متهم أما الفصل في القضية فقد تم تأجيله إلى وقت لاحق وهذا بعد أن طالب دفاع المتهمين بتبرئة موكليهم من الجنح الموجهة إليهم.