التماس عامين حبسا نافذا لثلاثة شبان سطوا على منزل صينيين بالعاصمة

مثل نهاية الأسبوع المنصرم أمام محكمة عبان رمضان ثلاثة متهمين تراوحت أعمارهم بين 25 و27 سنة تورطوا في جريمة سرقة بالتسلق راح ضحيتها ثلاثة صينيون بعد أن سطوا على منزلهم وأخذوا حقيبة تحتوي على أجهزة كمبيوتر محمول وهاتف نقال إضافة الى مبلغ 1100 دولار أمريكي. كما مثل متهمون آخرون ويتعلق الأمر بناقل عمومي وموظف بميناء العاصمة وجهت لهما جنحة إخفاء أشياء مسروقة.
المتهمون وعند مثولهم أمام المحكمة، جاءت تصريحاتهم متطابقة عبر جميع مراحل التحقيق حيث اعترفوا بالأفعال المنسوبة إليهم وصرحوا بأنهم في ليلة الوقائع كانوا في مكان معزول بحيهم يتناولون الخمر، وبعد أن ثملوا جاءتهم فكرة تسلق العمود الكهربائي وبدأوا يتنافسون حيث تمكن أحدهم من الصعود الى الأعلى وعندما وصل هناك شاهد نافذة منزل جيرانه الصينيين مفتوحة وعندما تأكد من أن لا أحد بالشقة، نادى أصدقاءه فدخلوا جميعا الى منزل الضحايا وأخذوا الحقيبة التي سلموها للمتهم الأول “ب. بلال” الى حين اقتسام المسروقات، وهذا الاخير سلمها لأحد أصدقائه وطلب منه الاحتفاظ بها الى اليوم الموالي لأنه لا يستطيع الدخول الى منزله العائلي وهو سكران. وفي صبيحة اليوم الثاني التقى أصدقاءه وطلب منهم إعادة المسروقات خاصة أنه علم أن جيرانه أودعوا شكوى لدى مصالح الأمن، وهي الفكرة التي رحب بها بقية المتهمين، وتوجهوا الى مصالح الأمن لتسليم المسروقات.
الدفاع وفي مرافعته اعتبر جنحة تكوين جماعة أشرار غير قائمة في حق موكليه لأن الأفعال لم يكن مخططا لها وإنما جاءت عفوية بسبب أن الشبان كانوا في حالة اللاوعي، وعليه طالب بأقصى ظروف التخفيف في حق المتهمين.
الضحايا الذين تأسسوا طرفا مدنيا طالبوا بتعويض مالي قيمته 5 آلاف دينار جزائري، ليطالب ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة عامين سجنا نافذا في حق المتهمين الموقوفين وعام سجنا للمتهمين الآخرين.، وفي الأخير أحيلت القضية على المداولة القانونية للفصل فيها بتاريخ 20 نوفمبر الجاري.