وجهوا له 21 طعنة غادرة والعدالة تدينهم بالإعدام

يضربون موعدا لصديقهم ببومرداس ويخططون لقتله

عن تهمة القتل العمدي والقتل مع سبق الإصرار والسرقة بالتعدد مع استعمال مركبة، وحمل سلاح، وتكوين جمعية أشرار، وعدم التبليغ عن جناية، نطقت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة بأحكام تراوحت بين الإعدام في حق شخصين والحبس النافذ لأربعة آخرين لمدة 18 شهرا.
اختفاء مفاجئ للضحية البالغ من العمر 50 سنة و المدعو “م.ف” جعل ذويه ببومرداس يدخلون دوامة لامتناهية من التساؤلات عن سر هذا الاختفاء الذي لم يكن له أي مبرر أو داع معروف، فما كان لشقيقه في أحد أيام شهر فيفري من السنة المنقضية.. إلا أن يتقدم ببلاغ لدى مصالح الأمن يفيد باختفاء أخيه المحير.. لتقوم ذات المصالح بفتح تحقيق في الموضوع انطلاقا في أول الأمر بتعريف شريحة هاتفه النقال لتكشف سلسلة التحقيق لاحقا أن الضحية الذي لم يقتل إلا على يد أصدقاء له، تنقل في يوم الجريمة على الساعة الحادية عشر صباحا من ولاية بومرداس نحو العاصمة، وتوقف هاتفه عن العمل ببلدية سطاوالي مساء. واستثمرت مصالح الأمن في سجل المكالمات الصادرة والواردة إلى شريحة هاتفه النقال، والتي بينت أن المدعو (د.و) اتصل به مرات عديدة، ليتم استدعاء هذا الأخير للتحقيق. وفي تلك الأثناء عثر على سيارة الضحية بالقرب من منزله وبها بقع دم و ووثائق السيارة التي كانت ملطخة بالدماء أيضا، ولم يكن لذات الشخص أن ينكر شيئا من الشكوك التي حامت حوله فور ذلك، بعد أن ضبط بحوزته مفتاح السيارة وسط جواربه في وقت كان يرتدي فيه حذاء رياضيا ملطخا بدماء الضحية.
وتضمنت اعترافات الجاني أثناء التحقيق معه أنه خطط لتلك الجريمة البشعة رفقة صديقه الآخر (س.ف) ضاربا موعدا للضحية بضواحي سطاوالي بمكان معزول. وقد التحق بهما دونما إدراك أنه يسير نحو حتفه، حيث باغتاه واعتديا عليه بواسطة خنجر ب 21 طعنة كاملة دون رحمة وشفقة حتى فارق الحياة ووضعاه في الصندوق الخلفي للسيارة. وذهب المتهم الأول بسيارة الضحية إلى منزله العائلي، وبقيت الجثة في الصندوق الخلفي. وفي اليوم الموالي سلك طريقا معزولا بضواحي السويدانية ورمى الجثة في مجرى لصرف المياه، ليقوم بعدها بعرض السيارة للبيع. كما أعلم باقي المتهمين في هذه القضية أثناء عرض السيارة للبيع بقتل مالكها، دون أن يبلغ أي منهم بتلك الواقعة.. إلى أن اكتشفت الجثة بمجرى لصرف المياه بضواحي السويدانية غرب العاصمة، وهو ما لم ينكره أيضا أي منهم يوم المحاكمة رغم محاولتهم تبرير الأمر لتخفيف الحكم عنهم، قبل أن تنطق هيئة المحكمة بالحكم السالف ذكره في حق المتهمين الست.