الداخلية تنفي تسجيل عجز في الميزانية على مستوى البلديات

في ردّ على إدعاءات بعض السياسيين

أوضحت مصالح مديرية المالية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية أنه ”لم يتم تسجيل أي عجز في الميزانية على مستوى البلديات خلال السنة المالية 2012”، وأن ”الوضعية المالية المحلية على ضوء استغلال الحسابات الإدارية للسنة المالية 2011 وتعزيز الميزانية الإضافية للسنة المالية 2012 من قبل مصالح وزارة الداخلية بينت أنه لم يتم تسجيل أي عجز في الميزانية على مستوى البلديات خلال السنة المالية 2012”. ويأتي بيان وزارة الداخلية الذي أوردته، أمس، وكالة الأنباء الجزائرية كرد مباشر على تصريحات بعض السياسيين الذين ما فتئوا خلال الحملة الانتخابية للمحليات التأكيد أن المنتخبين سيدخلون بلديات بدون صلاحيات، بالإضافة إلى كونها تعاني من مشاكل عديدة متراكمة، أبرزها العجز في الميزانية ونقص الجباية المحلية، وهي إشارة واضحة إلى رغبة الداخلية نفي هذه المعلومات التي كان الجميع يرددها في الحملة الانتخابية. وحسب ذات المديرية فإن 1249 بلدية التي سجلت عجزا سنة 1998 استفادت من دعم بقيمة 8 مليار دينار ليتراجع إلى 3 مليار دينار خلال 2009 لصالح 417 بلدية.
وبلغ هذا العدد 14 بلدية خلال 2010 بإعانة قدرت ب 134 مليون دينار و0 دينار خلال 2011 و2012.
ومن جهة أخرى، أشارت مديرية المالية المحلية إلى أن ولاية المدية هي الأكثر تضررا من هذا المشكل، حيث سجلت هذه الأخيرة التي تضم 64 بلدية اختلالا في التوازن على مستوى 22 بلدية خلال 2009 ليبلغ 0 دينار خلال 2011 و2012.
أما الولاية الأخرى المتضررة فتتمثل في جيجل التي تعد 17 بلدية سجلت عجزا من بين 28 بلدية خلال 2009 متبوعة بتبسة ب 15 بلدية من بين 28 بلدية خلال 2009 فإليزي ببلديتين من بين 6 بلديات.
وأضافت مصالح وزارة الداخلية أن هذه الولايات لم تسجل أي عجز خلال 2011 و2012. وأوضحت مديرية المالية المحلية أن هذا التحسن راجع إلى ”المراقبة الصارمة” لمصالح الوزارة التي تركز عملها على ”جدية التوقعات المتعلقة بالإيرادات والمصاريف والتحكم الجيد في النفقات الإجبارية”.
كما يعود هذا التحسن إلى إدخال إعانات الدولة والصندوق المشترك للجماعات المحلية في الميزانية، والأخذ بعين الاعتبار بفائض الإيرادات الناجمة عن الحسابات الإدارية للسنوات المالية الفارطة ومراجعة نمط حساب المساعدات الممنوحة للجماعات المحلية في إطار التضامن ما بين الجماعات”. كما يتعلق الأمر بتطبيق الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الوزارية لإصلاح المالية والجباية المحلية في مجال الجباية من خلال إنشاء ضرائب ورسوم جديدة ومراجعة إمكانية رفع بعض الضرائب والرسوم في مجال المالية، من خلال فرض المراقبة على نفقات البلديات.