"التكتل الأخضر" مندهش من الشروع في التهليل للعهدة الرابعة

وصف "الأم بي يا" بعجلة السلطة الاحتياطية

أكد رؤساء أحزاب ”تكتل الجزائر الخضراء” أن ”قوانين الإصلاحات التي صادق عليها البرلمان نتائجها هزيلة وخاطئة، وخير دليل على ذلك الانسداد الذي تشهده أكثر من 1000 بلدية على مستوى الوطن”، وتابع رؤساء التكتل أن ”الأسبقية كان يجب أن تكون لتعديل الدستور قبل هذه القوانين”.
كما تفاجأ رؤساء التكتل الأخضر لشروع بعض الأطراف في التهليل للعهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة، في الوقت الذي لم يتم بعد إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد.
وأوضح رؤساء أحزاب التكتل في الندوة الصحفية، أمس، بفندق السفير بالعاصمة أن ”التكتل جاء في المركز الثالث رغم الانتخابات التي وصفوها بالمزورة، بحيث تمكن من جمع 1.1 مليون صوت بعدد أكبر من المقاعد في المجالس المحلية، الولائية والبلدية” على حد قول هؤلاء ”المركز الثالث عاد للتكتل وليس للحزب الذي ظهر مؤخرا، واتضح أن السلطة تريد أن تستعمله كعجلة احتياط جديدة للسلطة” في إشارة إلى الحركة الشعبية الجزائرية.
سلطاني ينتقد بلخادم ويرافع لأولوية تعديل الدستور
قال أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم إن ”الحركة سبق لها وأن أعربت عن موقفها من الانتخابات الرئاسية المقبلة”، حيث أوضح أنه لا يمكن الحديث عن الموعد الانتخابي حتى يتم تعديل الدستور والتعرف على مضمونه ”مثلما كان يجب أن يتم تعديل الدستور قبل أن يصادق البرلمان على مشاريع قوانين الإصلاحات التي جاءت بنتائج هزيلة وسمحت بتوسيع الفساد السياسي”.
وقال سلطاني إن ”الرئاسة منصب عال لكن كل حزب سياسي يطمح في الوصول إليه، وقول أي مسؤول حزب سياسي بأنه لن يترشح للرئاسيات المقبلة إذا ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة أمر غير معقول، ولا يمكن للعقل أن يتقبله في الوقت الذي كان يجب أن يكون الصراع حول البرامج”.
وأوضح سلطاني أن ”الحركة أعربت عن عدم توافق وجهة نظرها مع خطاب الرئيس بوتفليقة عندما أعلن بتاريخ 15 أفريل 2011 عن الشروع في الإصلاحات السياسية”، وأكدت الحركة أنه ”يتعين البدء بتعديل الدستور قبل مشاريع قوانين الإصلاحات السياسية التي تتعلق بالانتخابات، الأحزاب، البلدية والولاية وغيرها، فكانت النتائج كارثة وخاطئة وسمحت بظهور الفساد”، ليخلص إلى ”أن الحديث عن الرئاسيات سابق لأوانه ونلاحظ أن هناك تسابق وقفز على شاكلة القفز على الزانة للشروع في التهليل للعهدة الرابعة، رغم أنه يجب أن تسبق هذه المرحلة تعديل الدستور كوننا لا ندري لحد الساعة إذا كان الدستور سيتم تعديله جزئيا مثل تعديل 20 نوفمبر 2008 أو سيكون تعديلا جذريا”.
وتحدث سلطاني عن عودة الخطاب المؤجج الإيديولوجي خلال الحملة الانتخابية للمحليات عوض الحديث عن التنمية المحلية، واستعمال أسلوب التخويف ضد الإسلاميين لتفادي حدوث الربيع العربي في الجزائر، ورغم هذا يواصل سلطاني ”يبقى التيار الإسلامي حاضرا رغم الضربات الموجعة والمتتالية التي يتلقاها في مختلف المواعيد الانتخابية منذ سنة 1990 إلى الانتخابات المحلية الأخيرة التي وصفها بالكارثة”.
كما أشار سلطاني إلى ”تفشي ظاهرة التسكع السياسي وترسيم معادلة الفساد السياسي، وإبقاء سيطرة الأفلان على المجالس المحلية”، حيث حسبه ”قامت الإدارة بطبخة لا تؤكل سياسيا ولا تبتلع إداريا”، بالإضافة إلى الإشارة إلى ظهور حزب سياسي جديد قال عنه إن ”السلطة تريده أن يكون عجلة احتياط جديدة” في إشارة إلى حزب عمارة بن يونس.
ربيعي مع حكومة وحدة وطنية لمراجعة الإصلاحات
من جهته، أوضح فاتح ربيعي رئيس حركة النهضة أن ”الدستور لا يجب أن يتم تعديله على مقاس أشخاص أو لفائدة أحزاب سياسية معروفة، وأنه يتعين إعادة النظر في قوانين الإصلاحات التي حسبه كرست الفساد السياسي والرشوة واستمرارية التسكع السياسي والتزوير”، مما ”فتح الباب على مصراعيه أمام الفوضى العارمة التي كرستها قوانين الإصلاحات، والتي تتجسد حاليا من خلال الانسداد الذي تعرفه المجالس البلدية وتعطيل مصالح المواطنين”.
ووجه ربيعي نداء إلى ”السلطة للكف عن التهليل للعهدة الربعة، كون الوضع أصبح لا يطاق من خلال التعفن الذي تشهده الساحة السياسية الوطنية، والتفكير في إعادة صياغة قوانين الإصلاحات وتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على إعداد الدستور الجديد للبلاد وصياغة قوانين إصلاحات جديدة، كون تلك التي تم القيام بها كانت موجهة للخارج وليس للداخل”.
عكوشي يدعو الأحزاب للالتحاق بالتكتل
أما حملاوي عكوشي رئيس حركة الإصلاح الوطني، فقد أكد أن ”تكتل الجزائر الخضراء حقق نتائجا إيجابية خلال الانتخابات المحلية الأخيرة”، حيث جاء حسبه ”في المركز الثالث بعد الأفلان والأرندي” وتمكن من جمع 1.1 مليون صوت وبالتالي فقد ارتفع عدد مقاعده في المجالس المحلية الولائية والبلدية عكس ما كان يروج البعض عن تراجعه خلال هذه الانتخابات”.
كما وجّه عكوشي دعوة إلى كل الأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها للالتحاق بمبادرة التكتل الأخضر، والرفع من عدد الأحزاب المشكلة لهذا التكتل وتوحيد المواقف لإنقاذ الجزائر، حيث قال إن ”التكتل يخدم الجزائر ولا يخدم السلطة لأن الجزائر باقية والسلطة زائلة”، واصفا الانتخابات المحلية الأخيرة بالمزورة كون الانتخابات في الجزائر يقول ”فقدت مصداقيتها وأخلاقيتها لاسيما وأن الأحزاب السياسية أصبحت تنتهج أسلوب شراء الذمم والأصوات”.