التكتل يعلن من مبادرة لتوسيع تحالفه مع أحزاب أخرى

مهد الطريق للتحول من تيار إسلامي إلى قطب ديمقراطي

كشف قادة الأضلع الثلاثة لتكتل الجزائر الخضراء عن مسعى توسيع تحالفهم ليضم تشكيلات حزبية تمثل مختلف التيارات المتواجدة بالساحة السياسية الوطنية، متوقعين تبلور مسعاهم بالموازاة مع بدء المشاورات الوطنية حول التعديل الدستوري المرتقب مطلع سنة 2013.
وأوضح قادة تشكيلات كل من حركة مجتمع السلم والنهضة والإصلاح الوطني خلال تنشيطهم لندوة صحفية بنزل السفير بالعاصمة تزامنا واليوم العالمي لمحاربة الفساد، بأن التكتل الأخضر يسعى لاستقطاب الأحزاب ذات توجه غير إسلامي والرافضة للوضع السياسي الراهن، على غرار ما سماه أبو جرة سلطاني رئيس حمس ب"التسكع السياسي" الذي كرسته القوانين العضوية المتعلقة بالانتخابات وكذا البلدية والولائية، لينهي بذلك الصفة التي كان يتسم بها هذا التكتل كونه تيار إسلامي، إذ أكد فاتح ربيعي الأمين العام للنهضة تراجع المجلس الشعبي الوطني عن موافقتها على مقترح منه التجول السياسي بمكالمة هاتفية.
وفي موضوع ذي صلة دعا قادة تكتل الجزائر الخضراء إلى ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على تعديل الدستور، مؤكدين بأن نتائج محليات 29 نوفمبر الماضي أبرزت مجددا أن التيار الإسلامي في الجزائر لم يمت رغم "الضربات"، في إشارة منهم إلى أن التحليلات التي تسوق لفشل التشكيلات السياسية المحسوبة على التيار الإسلامي بالجزائر، ومحاولتها التخلص من التبعية من الإسلام بالديمقراطية من خلال هذه المبادرة ، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن التكتل سيكون مفتوحا لجميع التيارات وتلك التي تعنى بمصلحة البلاد.بدوره أكد أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم أن محليات 29 نوفمبر المنصرم، كشفت عن خمس خلاصات، تتمثل في أن المحليات تندرج ضمن ما يسمى ب"الفساد السياسي"، لأنها عمقت من الفساد وزادت من تيئيس الهيئة الناخبة، حيث أصبحت الانتخابات طريقا للثراء، في حين صار المال طريقا للانتخابات، وجمع ما لا يجمع لأن النسبية لا يمكن جمعها مع الهيمنة، فمثلا نجد اليوم 52 تشكيلة مشاركة في حين لازال حزبان فقط يهيمنان على الحياة السياسية، إضافة إلى عودة خطاب "المأساة فوبيا" الذي كان يفترض أن يزول مع المصالحة الوطنية، وتعميق ثقافة "التسكع السياسي" خاصة ما يحدث اليوم من بيع للمقاعد وشراء الذمم، وكذا تسجيل التيار الإسلامي حضوره رغم الضربات، بعد منح أكثر من مليون و100 ألف ناخب صوتهم للأحزاب الإسلامية في المجالس البلدية والولائية.من جهة أخرى أعلن سلطاني أنه في حال مشاركتهم في رئاسيات 2014 فلن تكون مربوطة باسم المرشحين الآخرين، كما أنه لا يعني أنهم ضد ترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حيث قال إنه لا يجب أن يكون هناك شرط بل يجب أن يكون هناك تنافس على مستوى البرامج والتوجهات والشعب هو من يقرر اسم الفائز عن طريق صناديق الاقتراع.وأضاف ربيعي أن معظم المجالس البلدية التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة تشهد اليوم "انسدادا" سببته قوانين الإصلاحات على غرار قانون الأحزاب والبلدية والانتخابات، ما يدل على أن الإصلاحات كانت موجهة للخارج وليس للداخل ناهيك عن صياغتها من قبل أحزاب السلطة وفق مقاسها الخاص.