الحكومة التونسية تنجح في إلغاء الإضراب العام المقرر اليوم

اتفاق حكومي نقابي لتجنب تداعيات ذلك على البلاد

أعلنت الحكومية التونسية أنها توصلت إلى اتفاق مع نقابات العمال للحيلولة دون إضراب عام مخطط له اليوم الخميس، احتجاجا على اعتداءات تعرض لها نقابيون خلال الأسابيع الماضية.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن ”الوفدين الحكومي والنقابي، توصلا خلال جلسة عمل انعقدت الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، إلى مشروع اتفاق سيعلن عنه لاحقا، لإلغاء الإضراب العام المقرر يوم الخميس”.
وضم الوفد الحكومي وزراء الداخلية، والزراعة، والشؤون الاجتماعية، والصحة، إلى جانب مستشارين لرئيس الحكومة، في حين ضم وفد الاتحاد العام التونسي للشغل عددا من الأمناء العامين، حسب الوكالة. وكان الاتحاد العام للشغل في تونس دعا إلى إضراب عام يوم الخميس 13 ديسمبر الجاري. وخلال الأسبوعين الماضيين، شهدت البلاد مواجهات بين إسلاميين موالين للحكومة، وقياديات نقابية عمالية، نجم عنها سقوط أكثر من 20 جريحا.
ويعتبر الإسلاميون ومن وصفتهم وزارة الداخلية التونسية ب”حماة الثورة،” بأن قيادات الاتحاد العام للشغل، ومعظمهم من اليساريين، يسعون ”لإسقاط الحكومة وتدمير البلاد”.
ويعيش الشارع التونسي على وقع توتر بين قطبي الساحة منذ أسابيع قليلة، ومع أن هذا التوتر ليس الأول من نوعه إلا أنه يخشى هذه المرة من أن يفضي الأمر إلى عواقب وخيمة ليس على الوضع الاقتصادي الهش في البلاد فحسب، وإنما أيضا على الاستقرار الاجتماعي وعملية الانتقال الديمقراطي المتعثرة أصلا في تونس. ويتمتع الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، بسجل نضالي ناصع في منتصف القرن الماضي، أي منذ تأسيسه عام 1946 كما يتمتع بنفوذ سياسي واسع.
ولعب الاتحاد دورا محوريا في مقاومة الاستعمار الفرنسي إلى حين استقلال تونس عام 1956 وخاض مواجهات دامية مع نظام الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة.
كما وجه الاتحاد الضربة القاضية لنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، في آخر مظاهرة أمام مقر وزارة الداخلية يوم 14 جانفي عام 2011 قبل إعلان سقوط النظام وفرار الرئيس خارج البلاد. ومع ذلك، فإن عددا من قيادات الاتحاد تلاحقه شبهات بالفساد في ظل النظام السابق كما يؤاخذ عليه حقوقيون ومعارضون مهادنة نظام القمع والديكتاتورية خلال سنوات الجمر وإحجامه حتى عن الإضرابات العامة طيلة 23 عاما من حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. ومنذ صعود الإسلاميين إلى الحكم بعد الثورة تتسم علاقة الاتحاد بالحكومة المؤقتة، التي تقودها حركة النهضة مع حزبي المؤتمر والتكتل العلمانيين، بالتوتر ولي الذراع في كثير من المسائل الخلافية.