الاتحاد التونسي للشغل والحكومة يقتربان من الاتفاق على إلغاء الاضراب

قالت الحكومة على صفحتها بفيسبوك، ان جلسة مفاوضات بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل "اسفرت عن مشروع اتفاق مبدئي على إلغاء الاضراب العام الخميس". وذكر وزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية، ان تفاصيل التسوية ستعلن بعد الموافقة عليها من قبل رئيس الوزراء حمادي الجبالي والهيئة القيادية للاتحاد.واعلن الامين العام المساعد للاتحاد العام بلقاسم العياري ان الاتفاق يمكن ان "يؤدي الى إلغاء الاضراب العام"، لكن احد زملائه سامي طاهري قال في مؤتمر صحافي عقده في تونس العاصمة ان "الاضراب ما زال قائما، واي اتفاق يجب ان تصدق عليه اللجنة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل"، الهيئة القيادية للنقابة.ويطالب الاتحاد بشكل اساسي بحل الرابطة الوطنية لحماية الثورة، التي قال في بيان ان "الاحداث التي عاشتها بلادنا في الاشهر الاخيرة، اثبتت انها ميليشيات تتحرك بأمر من الحزب الحاكم، للاعتداء على كل من يخالفه الرأي".ويرفض راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة حل رابطة حماية الثورة، وصرح مؤخرا بأن يدافع عن رابطة (حماية) الثورة لأنها منتوج من منتوجات الثورة وهم مستقلون وليسوا تابعين لأي جهة". ولكن نقابيين يتهمون هذه الرابطة بانها هاجمت الاسبوع الماضي موكبا للاتحاد العام التونسي للشغل.ويأتي التهديد بالإضراب العام في مناخ متوتر في تونس، حيث تتحول التظاهرات الاجتماعية الى اعمال عنف، وتزداد الهجمات التي تشنها مجموعات صغيرة من الاسلاميين على خلفية المأزق السياسي، بسبب عدم التوصل الى تسوية حول الدستور الجديد. لم يسبق للاتحاد العام التونسي للشغل (اكبر مركزية نقابية في تونس) ان اعلن الاضراب الوطني العام الا مرتين: الاولى في 26 كانون الثاني/يناير 1978 في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وترافق مع احداث دامية وقمع شديد من السلطات، والثانية كانت دعوة للإضراب العام لساعتين فقط في 12 كانون الثاني/يناير 2011 قبل يومين من سقوط نظام زين العابدين بن علي.