مجزرة كونيتيكت تعيد الجدل حول امتلاك الأسلحة في الولايات المتحدة

خلّفت 28 قتيلا وأثارت هلعا دوليا

تعالت الأصوات المطالبة الرئيس باراك أوباما بتشديد القوانين المتعلقة ببيع الأسلحة في الولايات المتحدة بعد ساعات من وقوع مجزرة بإحدى المدارس الابتدائية بولاية ”كونيتيكت”، وتختلف قوانين بيع الأسلحة وامتلاكها من ولاية إلى أخرى بينما تنظم السلطات الفدرالية بحدود ضيقة جدا هذه التجارة.
قتل 27 شخصا من بينهم 20 طفلا في مجزرة ارتكبها شاب أطلق النار، الجمعة، داخل مدرسة ابتدائية بولاية كونيتيكت في شمال شرق الولايات المتحدة التي غرقت في حالة من الحزن والذهول أمام مجزرة قد تكون الاسوأ في تاريخ المؤسسات التعليمية في هذا البلد. وندّد الرئيس باراك أوباما في كلمة مقتضبة بدا فيها شديد التأثر وقد غالب دموعه مرارا لإكمالها واصفا إياها بالجريمة ”البغيضة”، مشيرا إلى أن ضحايا مدرسة ساندي هوك في مدينة نيوتاون الصغيرة هم ”غالبيتهم أطفال تتراوح أعمارهم بين خمس وعشر سنوات”. وأمر أوباما بتنكيس الأعلام على كافة المباني الحكومية الأمركية طيلة أربعة أيام حدادا. وقال في كلمته وقد اغرورقت عيناه بالدمع إن ”قلبنا محطم”.
وعلى إثر حادث إطلاق النار في مدرسة في كونيكتيكت الجمعة، وجهت نداءات من أجل تشديد القوانين المتعلقة ببيع الأسلحة في الأولويات المتحدة، لكن التشريعات الحالية تختلف من ولاية إلى أخرى بينما تنظم السلطات الفدرالية بحدود ضيقة جدا تجارة الأسلحة. وقالت روبين توماس مديرة المركز القانوني ضد أعمال العنف التي ترتكب باستخدام أسلحة نارية أن ”الدولة الفدرالية لا تفعل إلا القليل القليل وتقريبا لا شيء” في هذا المجال.
وكان نص أقر في 1993 في الكونغرس ويحمل اسم ”قانون برادلي” فرض التدقيق في السوابق الإجرامية والعقلية قبل بيع أي سلاح. لكن أربعين بالمئة من مبيعات الأسلحة لا يشملها القانون لأنها تجري بين أفراد على مواقع إلكترونية متخصصة، مثلا تقوم بدور وساطة بين شخصين.ولا يطال القانون سوى التجار الذي يملكون تصريحا بهذه التجارة. وهناك ثغرات في السجل العدلي الفدرالي للأفراد، فقد اكتشفت جمعية ”رؤساء بلديات ضد الأسلحة غير المشروعة” أن ملايين الملفات حول أشخاص مختلين عقليا لم تحول إلى مكتب التحقيقات الفدرالي، وجاريد لافنر الذي قتل ستة أشخاص وأصاب النائبة غابرييل غيفوردز بجروح خطيرة في اريزونا في جانفي 2011، حصل على موافقة السجل العدلي قبل شراء أسلحته.
في المقابل، من أصل خمسين ولاية، لا تفحص 13 ولاية إلا سجلاتها العدلية في مكان بائع السلاح، لذلك لا تظهر اي سوابق إجرامية سجلت في أي ولاية أخرى أو على المستوى الفيدرالي. وفي الواقع كل القيود المفروضة على بيع الأسلحة جاءت من سلطات الولايات.
ففي كاليفورنيا، يفرض القانون أكثر الشروط صرامة، فأي عملية بيع تتطلب التدقيق في السجل العدلي الفدرالي والأدوات التي تتمتع بقدرات كبيرة يمنع بيعها وعلى أي شخص يريد شراء قطعة سلاح الناجح في امتحان خطي ولا يمكنه شراء أكثر من سلاح فردي واحد شهريا. وفي كونكتيكت حيث وقع حادث أول أمس، يحظر امتلاك ونقل أي أسلحة هجومية وهذا يشمل الرشاش بوشماستر ام 4 الذي عثرت عليه الشرطة في المكان، كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، واستخدم مطلق النار مسدسين أحدهما من نوع سيغ سوير والثاني غلوك، وهما سلاحات يتطلبان تصريحا قبل شرائهما. ومن 1994 إلى 2004، منع قانون فدرالي انتاج وبيع أسلحة هجومية فردية، لكن الكونغرس لم يمدد النص بعد ذلك. وحتى تعريف الأسلحة الهجومية متفاوت، فكاليفورنيا تحدده مثلا بوجود ملقم بقدرات عالية، لكن روبن توماس قالت إن المنتجين ”يجدون دائما وسيلة للاتفاف على القانون”. والأسلحة نصف الآلية هي تلك التي يجب الضغط على مخزنه لإخراج رصاصة. أما الأسلحة الرشاشة أو الأوتوماتيكية فهي محظورة على المستوى الفيدرالي باستثناء تلك التي أنتجت قبل 1986 والتي تخضع مع ذلك لإجراءات صارمة لتسجيلها.