الحل السلمي يحتضر

إنزال عسكري فرنسي في مدينة سفري المالية

أنهت الدورة الخامسة لاجتماع الرفيع المستوى بين الجزائر وإسبانيا، أمس الأول، بالدعوة إلى تعاون أكثر فعالية لمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للأوطان وجرائم الاختطاف، مع التمسك بحل سلمي للأزمة المالية وتدعيم جهود حل سلمي وعادل لملف الصحراء الغربية. أكد رئيس الحكومة الإسباني ماريانو راخوي، أن زيارته إلى الجزائر ترمي إلى ”تعزيز” العلاقات بين البلدين و”توسيعها” إلى قطاعات أخرى، مؤكدا أن الدورة الخامسة للاجتماع الرفيع المستوى الجزائري-الإسباني تعد مرحلة ”تاريخية” ولحظة ”حاسمة” في تعميق العلاقات الثنائية، مبرزا أنه تطرق مع المسؤولين الجزائريين للمسائل الإقليمية والدولية، لاسيما في الساحل وكذا الوضع في ليبيا، تونس وموريتانيا، كاشفا في هذا الصدد أن ”الرئيس بوتفليقة شخص له خبرة كبيرة في المجال الدولي”.
وانتهت زيارة المسؤول الإسباني بإبراز تمسك البلدين بالتعاون ضمن إطار التشاور لمجموعة 5+ 5، وذلك في ختام الدورة الخامسة للاجتماع الجزائري-الإسباني الرفيع المستوى الذي عقد بالجزائر.
كما أكد الطرفان في تصريح مشترك أن نوعية المبادلات، ونتائج القمة الأخيرة التي عقدت بالعاصمة المالطية لافاليت يومي 5 و6 أكتوبر الماضي ”ستضفي ديناميكية جديدة للتعاون السياسي والقطاعي بين بلدان ضفتي المتوسط”.
كما جددت الجزائر وإسبانيا قناعتهما أن حل الأزمة في مالي يكمن في ”إعادة إحلال السلامة الترابية والوحدة الوطنية، والسيادة والنظام الدستوري بهذا البلد”.
وأضاف البلدان أن الحل بالنسبة للأوضاع التي تعيشها مالي يجب أن يقوم على ثلاثة ركائز رئيسية، تتمثل في الجوانب” السياسية، الإنسانية والأمنية”. كما عبّرت الجزائر وإسبانيا في البيان عن انشغالهما إزاء استمرار حالة ”عدم استقرار” الوضع بمالي لاسيما في ”شمال البلاد”، مما يهدد ”استقرار منطقة الساحل بأكملها”.
وحسب نفس المصدر، جدّد البلدان ”دعمهما للائحتين 2071 و2085 لمجلس الأمن الأممي اللتين تحددان ملامح حل شامل للأزمة في مالي من خلال تحديد التهديدات”.
وحسب نفس المصدر تتمثل هذه التهديدات في ”الإرهاب والجريمة المنظمة”.
كما دعا الطرفان إلى تبني مقاربة شاملة تحدد ”إطار حل سياسي” يشمل كافة القوى في دولة مالي التي ”تنبذ الإرهاب ولا تهدد السلامة الترابية لهذا البلد”.
وفي إطار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، أدان الطرفان بكل ”وضوح اختطاف الرهائن وإطلاق سراح الإرهابيين المسجونين الذين يعتبرون تهديدا للأمن والسلم، والتنمية والحرية والحق في الحياة وأمن الأشخاص”.
وبخصوص مسألة الصحراء الغربية جدد الطرفان ”دعمهما لجهود الأمم المتحدة” الرامية إلى التوصل إلى ”حل سياسي عادل ونهائي ومقبول من الطرفين”، مضيفين أن الحل الأممي ”يرسخ حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره في إطار ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة” .
رشيد. ح
مجلس الأمن يستعجل نشر قوة عسكرية في الشمال
إنزال عسكري فرنسي على مدينة سفري المالية لرد الجهاديين
وصلت، قوات فرنسية خاصة، ليلة أول أمس، إلى مدينة سفاري التي تبعد ، كلم من مدينة كونا، حيث جرت معارك عنيفة بين الجيش المالي وجماعة أنصار الدين وأسفرت عن سيطرة الأخيرة على المدينة.
ووصلت القوات الخاصة الفرنسية على متن أربع طائرات عسكرية قادمة من التشاد.
وفي نفس الإطار، دعا الاتحاد الإفريقي حلف الناتو إلى المشاركة في التدخل العسكري لمحاربة المسلحين في شمال مالي، وقال توماس بوني يايي رئيس بنين وهو الرئيس الدوري الحالي للاتحاد الإفريقي ”إنه يتعين على الحلف أن يبرز دوره في محاربة المجموعات المتطرفة في مالي”. من جهة أخرى، طالب أول أمس، مجلس الأمن الدولي بنشر قوة إفريقية في شمال مالي الذي تسيطر عليه الجماعات المسلحة من العام، معربا عن ”قلقه البالغ مما تردد من أنباء عن تحركات عسكرية، وهجمات من قبل جماعات إرهابية متطرفة في شمال مالي، لاسيما استيلائهم على مدينة كونا”.
وقال، مجلس الأمن، بعد الاجتماع الذي طلبت فرنسا عقده ”هذا التدهور الخطير للوضع يعرض استقرار مالي وسلامة أراضيها لمزيد من المخاطر، ويشكل خطرا مباشرا على السلام والأمن الدوليين”.
وكرّر البيان الدعوات إلى إعادة الديمقراطية في مالي، وحث أعضاء الأمم المتحدة على ”تقديم المساعدة إلى قوات الدفاع والأمن المالية للحد من الخطر الذي تشكله المنظمات الإرهابية والجماعات المرتبطة بها”. وأضاف البيان ”يعيد أعضاء مجلس الأمن الدولي دعوتهم جميع الدول الأعضاء للمساعدة في حل الأزمة في مالي وبخاصة تقديم المساعدة لقوات الأمن والدفاع المالية للحد من التهديدات التي تمثلها الجماعات الإرهابية والمجموعات المرتبطة بها، ويعرب أعضاء المجلس عن عزمهم على السعي إلى التطبيق الكامل لقراراته حول مالي وخاصة القرار الرقم ، بكل أبعاده، وفي هذا الإطار يدعو أعضاء المجلس إلى النشر العاجل لبعثة الدعم الدولية بقيادة أفريقية في مالي”.
كما دعا أعضاء مجلس الأمن إلى وضع خارطة طريق سياسية متفق عليها تتضمن إجراء مفاوضات جادة مع الأطراف المالية غير المتطرفة في الشمال وتؤكد على الاستعادة الكاملة للحكم الديمقراطي.