الجزائر وإسبانيا يدعمان إعادة إحلال السلامة الترابية والوحدة الوطنية والسيادة في دولة مالي

جددت الجزائر وإسبانيا قناعتهما أن حل الأزمة في مالي يكمن في "إعادة إحلال السلامة الترابية والوحدة الوطنية والسيادة والنظام الدستوري بهذا البلد".
وأكد البلدان في بيان مشترك توج الدورة الخامسة للاجتماع رفيع المستوى بين الجزائر وإسبانيا عقد بالجزائر العاصمة، أن الحل بالنسبة للأوضاع التي تعيشها مالي يجب أن يقوم على ثلاثة ركائز رئيسية تتمثل في الجوانب "السياسية والإنسانية والأمنية".
وعبرت الجزائر وإسبانيا في بيانهما عن انشغالهما إزاء استمرار حالة "عدم استقرار" الوضع بمالي، لا سيما في "شمال البلاد"، مما يهدد يضيف البيان "استقرار منطقة الساحل بأكملها". وحسب نفس المصدر، جددت الجزائر وإسبانيا "دعمهما للائحتين 2071 و2085 لمجلس الأمن الأممي اللذين يحددان ملامح حل شامل للأزمة في مالي من خلال تحديد التهديدات". وحسب نفس المصدر، تتمثل هذه التهديدات في" الإرهاب والجريمة المنظمة".
كما دعا الطرفان إلى تبني مقاربة شاملة تحدد "إطار حل سياسي" يشمل كافة القوى في دولة مالي التي "تنبذ الإرهاب و تهديد السلامة الترابية لهذا البلد"، يضيف البيان المشترك.
وفي إطار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، أدان الطرفان بكل "وضوح اختطاف الرهائن وإطلاق سراح الإرهابيين المسجونين الذين يعتبرون تهديدا للأمن والسلم والتنمية والحرية والحق في الحياة وأمن الأشخاص". كما دعا الطرفان إلى تعاون دولي "أكثر فعالية و صرامة لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب واختطاف الرهائن والقرصنة والمتاجرة بالأشخاص والمتاجرة بالمخدرات، وكل الجنح العابرة للحدود".
وحسب البيان المشترك، أعرب الطرفان عن إرادتهما في مواصلة الجهود الرامية إلى "دعم المفاوضات للتوصل إلى اتفاقية شاملة ضد الإرهاب ضمن الأمم المتحدة".
وفي هذا الصدد، أعرب الطرفان عن "ارتياحهما" لتشكيل في شهر ماي 2011 بمدريد "مجموعة ثنائية للتشاور حول مسألة الإرهاب العابر للأوطان والجريمة المنظمة والتهديدات المرتبطة بهما".
وأضاف نفس المصدر أن الطرفين عبّرا أيضا عن ارتياحهما لنتائج اجتماعهما الأول الذي عقد في الجزائر في شهر نوفمبر من سنة 2011. وبخصوص مسألة الصحراء الغربية جدد الطرفان "دعمهما لجهود الأمم المتحدة" الرامية إلى التوصل إلى "حل سياسي عادل ونهائي ومقبول من الطرفين"، مضيفا أن الحل الأممي "يرسخ حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره في إطار ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة".
كما جددتا دعمهما الثابت لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة من أجل الصحراء الغربية كريستوفر روس والتزامهما بالمساهمة في العمل الذي قام به الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص، وكذا بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو".