منظمة "اليد الحمراء" واجهة وهمية للاستخبارات الفرنسية أكد المؤرخ جيل مانسيرون، أول أمس السبت، خلال ملتقى حول اغتيال شخصيات سياسية مغاربية وفرنسية من قبل مصالح الاستخبارات الفرنسية، أن هذه المصالح كانت تحاول في كل مرة خلط الأوراق، من خلال الإعلان عن تبني وهمي لهذه الاغتيالات، مشيرا إلى أن هذه المصالح أطلقت فرضيات وهمية في محاولة منها للتستر على تورطها. وقال المؤرخ في تدخل له خلال الملتقى الذي يحمل عنوان ”الحقيقة حول الجرائم الاستعمارية” الذي نظمته الجمعية الوطنية الفرنسية، إن ”اليد الحمراء”، غير موجودة كتنظيم وإنما هي واجهة وهمية تهدف إلى التستر عن المرتكب الحقيقي لهذه الجرائم وهي المصلحة الفرنسية للتوثيق الخارجي والتجسس المضاد. وأوضح يقول ”إننا لا نريد من خلال هذا اللقاء التشكيك في حق دولة ديمقراطية أن يكون لها مصلحة استخبارات”، مردفا بالقول ”يحق لكل دولة ديمقراطية أن تكون لها مصالح للتجسس المضاد، أو تحركات للقيام بعمليات على ترابها أو خارجه عندما تقرر هذه الهيئات السياسية أن الأمر يتعلق بحماية الديمقراطية. نحن لا نريد التشكيك في مثل هذه المصالح اليوم”. وأضاف يقول ”إننا ندعو إلى ضمان مطلب الحقيقة في صفحة التاريخ المعاصر لفرنسا الخاصة بالتاريخ الاستعماري، لاسيما عدد من الجرائم التي تضمنتها”. واعتبر أن الأدلة الأولية فيما يخص اغتيال فرحات حشاد والأستاذ أمقران ولد عودية ومهدي بن بركة وهنري كوريال تشير إلى أن مصالح التحرك التابعة للمصلحة الفرنسية للتوثيق الخارجي والتجسس المضاد (المصلحة الرسمية الخاضعة لقرارات المسؤولين السياسيين الفرنسيين) متورطة فيها، وأن هذه الحالات تعد أمثلة على ”العنف الممارس على المناضلين ضد الاستعمار”. وذكر مانسيرون أنه في 21 ماي 1959 تم اغتيال أحد المحامين الذين دافعوا عن مناضلي جبهة التحرير الوطني خلال حرب الجزائر والناشط بنقابة محامي باريس الأستاذ أمقران ولد عودية في الدائرة الإدارية الثانية بشارع سان مارك، وهو يغادر مكتبه، من قبل أعوان مصلحة التحرك التابعة للمصلحة الفرنسية للتوثيق الفرنسي والتجسس المضاد بموافقة الوزير الأول الفرنسي ميشال دوبري. وبنفس الكيفية خلال الجمهورية الفرنسية الرابعة قال إنه في 11 ماي 1955 تم إصدار قرار من السلطات الفرنسية برعاية الحكومة الفرنسية التي كان يرأسها إدغار فوري باغتيال قادة جبهة التحرير الوطني. وقال إنه ”تم تسجيل أربعة محاولات اغتيال ضد أحمد بن بلة (الرئيس الأول للجمهورية الجزائرية) كانت ثلاث منها بالقاهرة (مصر) وواحدة بطرابلس (ليبيا)”. وأكد المؤرخ أن المصلحة الفرنسية للتوثيق الخارجي والتجسس المضاد هي التي نظمت في 22 أكتوبر 1956 عملية تحويل طائرة كانت تقل قادة جبهة التحرير الوطني من الرباط إلى تونس بموافقة كاتب الدولة للقوات المسلحة آنذاك ماكس لوجون، ورئيس المجلس غي مولي.