جبهة الإنقاذ ترفض الحوار مع مرسي دون “حكومة إنقاذ"

انتقدت إعلان الطوارئ في مدن القناة

رفضت جبهة الإنقاذ الوطني المصرية دعوة الرئيس محمد مرسي إلى جلسات الحوار معتبرة إياها فارغة من أي مضمون يأتي بالنفع على البلاد، مؤكدة على شروطها بتأسيس حكومة إنقاذ وطني، وتشكيل لجنة للتعديل الدستوري، بالإضافة إلى اعتراف السلطة بمسؤوليتها حيال أعمال العنف التي عرفتها البلاد خلال الأيام الأخيرة، فيما استهجنت قرار حظر التجول الذي فرضه الرئيس في كل من السويس، الإسماعيلية وبورسعيد.
أعلنت جبهة الإنقاذ المصرية المعارضة رفض دعوة الرئيس المصري محمد مرسي إلى حوار وطني معتبرة أنه “لا ضمانات لجديته”، وأضافت بأنها لن تشارك في جلسات “فارغة من المضمون” وجددت شروطها الأربعة للمشاركة. كما انتقدت الجبهة قرارات الرئيس محمد مرسي بفرض حال الطوارئ وحظر التجوال في بعض المحافظات المصرية بعد أحداث العنف الدامي. ووضعت ثلاثة شروط، بينهما تشكيل “حكومة إنقاذ”، للدخول في حوار مع الرئاسة.ووصف خالد داوود، المتحدث باسم الجبهة في مقابلة مع إذاعة “بي بي سي” قرارات الرئيس بأنها “دليل على عدم قدرته (مرسي) على إدارة الأمور”. وعبر داوود عن اعتقاد الجبهة بأن حل الأزمة السياسية الراهنة في مصر ليس أمنيا. واعتبرت جبهة الإنقاذ أن مرسي “يتجاهل الواقع القائم على الأرض كالمعتاد”. وقال داوود “إن أراد الرئيس فعلا حماية أرواح المصريين، لكان قد أصدر توجيهاته لحكومته باتخاذ الإجراءات الأمنية المشددة في مدينة بورسعيد قبل صدور الأحكام في قضية مقتل مشجعي النادى الأهلي، التى كان موعدها معروفا منذ أسابيع”. وتتمثل شروط “جبهة الإنقاذ” للحوار مع الرئاسة في تحمل الرئيس المسؤولية عن الأحداث الدامية، والتعهد بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وكذا تشكيل لجنة متوازنة لتعديل الدستور. ومن المقرر أن يجتمع قادة الجبهة الاثنين لبحث دعوة الرئيس إجراء حوار وطني بشأن سبل الخروج من الأزمة المتفاقمة في مصر. ووصف داوود الدعوة بأنها غير واضحة، وقال إنها “لم تحدد أجندة للحوار”. ومن ناحيته، اشترط الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور والمنسق العام ل”جبهة الإنقاذ الوطني”، للمشاركة في الحوار أن يتحمل الرئيس مسؤوليته عن الأحداث الدامية، ويتعهد بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى ولجنة متوازنة لتعديل الدستور. واعتبر البرادعي أنه من دون تلبية هذا الشروط سيكون أي حوار مضيعة للوقت.
غير أن أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، رحب بالحوار الوطني المقترح. وقال إن هناك اتصالات تجري الآن للترتيب له. وعلى على الصعيد الأمني، وقعت صدامات بين الشرطة ومئات من المتظاهرين الذين خرجوا إلى شوارع الإسماعيلية بعد إعلان الرئيس حالة الطوارئ. ونقلت وسائل إعلامية عن مصدر طبي قوله إن ستة أشخاص أصيبوا في الصدامات. وأشارت تقارير أخرى إلى استمرار التوتر الأمني في محافظات القناة التي فرضت فيها حال الطوارئ ومنع التجوال.
وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد أعلن مساء الأحد فرض حالة الطوارئ لمدة شهر في محافظات القناة الثلاث وهي بورسعيد والإسماعيلية والسويس اعتبارا من “بعد منتصف هذه الليلة” ودعا قادة جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة الثلاثة خصوصا إلى حوار وطني يبدأ مساء الإثنين. وتأتي قرارات مرسي ودعوته للمعارضة فيما تشهد مصر منذ ثلاثة أيام اضطرابات في مناطق عدة أعقبت تظاهرات معارضة له ولجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها، بدعوة من جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة والحركات الشبابية التي تتهم الجماعة ب”سرقة الثورة” والسعي لإقامة نظام استبدادي محل نظام حسني مبارك الذي سقط في فيفري 2011.