المعارضة المصرية تضع شروطا لقبول الحوار ومرسي يعلن حالة الطوارئ

أيمن. س/ وكالات
وضعت الجبهة الوطنية للإنقاذ المعارضة في مصر شروطا لقبول دعوة الرئيس محمد مرسي للحوار. وقال قادة الجبهة وعلى رأسهم محمد البرادعي في مؤتمر صحفي مساء أمس، إنه يجب أن يركز الحوار على جذور المشكلة وأن يكون الحل سياسيا وليس أمنيا. وطالب هؤلاء بتشكيل حكومة إنقاذ وطني وتشكيل لجنة محايدة لتعديل الدستور وإلغاء آثار الإعلان الدستوري الذي تم إلغاؤه كشروط لقبول الحوار. وكان التيار الشعبي المصري، الذي يرأسه السياسي المعارض حمدين صباحي، رفض في وقت سابق دعوة الرئيس للحوار مع القوى السياسية في البلاد، معتبرا أنه “لا حوار مع نزيف الدم”. وشدد التيار، في بيان، على أنه ضد القطيعة ومع الحوار الوطني البنَّاء، إلا أنه “يرفض أن يشارك بحوار مع استمرار نزيف الدم وتواصل جرائم النظام ضد المتظاهرين واستمراره بسياسات أثبتت فشلها وتجاهل المطالب المشروعة للشعب المصري”. وقال إن أية دعوة جادة للحوار تتطلب ضمانات حقيقية لنجاحه، “أهمها أن يقدم الرئيس حلولا سياسية لا أمنية، وأن يتحمل مسؤوليته السياسية عن الدم المصري الذي أهدر في عهده، وأن يتعهد أن يكون رئيسا لكل المصريين وأن يحترم حق الشعب برفضه لهيمنة طرف أو حزب أو جماعة على الدولة المصرية”. واعتبر البيان أن خطاب مرسي أمس جاء “ليعبر عن فهم محدود لطبيعة اللحظة العصيبة التي تمر بها مصر”. كما أدان التيار الذي يضم أحزابا قومية وناصرية أبرزها الكرامة، والعربي الناصري، والوفاق القومي، ما أسماه الاستخدام المفرط للعنف من جانب الشرطة. كما أدان في بيانه، “العقاب الجماعي ضد شعب مدن قناة السويس الباسلة، والتلويح بعنف الدولة واللجوء لإجراءات استثنائية مثل فرض حالة الطوارئ والتهديد بما هو أكثر”. كما اعتبر أن ما يحدث يستوجب الإقرار بحاجة مصر إلى حكومة وحدة وطنية تضع على رأس جدول أعمالها معالجة قضايا الفقر والسير في اتجاه التنمية. ومن جهتها، أعلنت “الجماعة الإسلامية” دعمها لقرارات مرسي بفرض حالة الطوارئ المحدودة بمدن القناة، “وذلك لفرض الأمن وحماية المواطنين”. كما اعتبرت الجماعة الإسلامية في بيان لها أن قرار إعلان حالة الطوارئ “ضرورة ملحة توجبها شيوع حالة البلطجة والاعتداءات السافرة على المواطنين والمؤسسات وممتلكات الدولة”. وشددت على أنه “لا يمكن قبول حالة الفوضى، فلا بد من مواجهة حازمة مع الخارجين على القانون”. وبدوره؛ أعلن حزب غد الثورة قبوله الدعوة للحوار، وطالب بأن يتسع الحوار ليشمل القوى وما وصفها بالحركات الثورية الفاعلة الموجودة في ميادين مصر المختلفة.
وكان متحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني التي تمثل المعارضة الرئيسية في مصر قال إن خطوات مرسي لإعادة الأمن جاءت متأخرة وإنه يريد مزيدا من التفاصيل بشأن دعوة الحوار التي وجهها مرسي إلى القوى السياسية.
من ناحية أخرى، أقر مجلس الوزراء المصري مسودة قانون يمنح القوات المسلحة سلطة الضبط القضائي، مما يسمح لأفراد الجيش بإلقاء القبض على مدنيين لمساعدة الشرطة في إرساء الأمن, بينما رفضت قوى سياسية معارضة واستجابت أخرى لدعوة الرئيس محمد مرسي للحوار. ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر حكومي لم تسمه أن الجيش سيكون مثل قوة للشرطة مما يعني أن أي شخص يلقى القبض عليه سيحال إلى محكمة مدنية وليست عسكرية. وكان مرسي قد أعلن أمس حالة الطوارئ لمدة 30 يوما في محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية التي تشهد اضطرابات دامية منذ أيام، مهددا باتخاذ مزيد من الإجراءات الاستثنائية إذا “اضطر” لذلك. وفي تطور آخر، منعت قوات الأمن المصرية، عددا كبيرا من المصريين، في القاهرة بعد ظهر أمس، من أداء صلاة الغائب على أرواح ضحايا “ثورة 25 يناير” والقتلى الذين سقطوا مؤخرا في ذكراها بأحداث عنف تتواصل بعدد من المحافظات.