السلطات القضائية الإماراتية تحقق مع أزيد من 90 ناشطا إسلاميا

بتهمة التآمر على النظام والتنسيق مع الإخوان المسلمين

أحالت السلطات القضائية الإماراتية 94 إسلاميا إماراتيا على المحكمة العليا بتهمة التآمر على نظام الحكم والتنسيق مع تنظيم الإخوان المسلمين العالمي بهدف الاستيلاء على السلطة، بحسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية. ونقلت الوكالة عن النائب العام لدولة الإمارات، سالم سعيد كبيش، إعلانه في بيان أنه ”تمت إحالة 94 متهما إماراتيا على المحكمة الاتحادية العليا في قضية التنظيم الذي استهدف الاستيلاء على الحكم”، وذلك بعد أشهر من التحقيق. وأوضح كبيش أن التحقيقات مع هؤلاء أظهرت أنهم أنشأوا وأسسوا وأداروا تنظيما يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة والاستيلاء عليه.
وتابع أن هذا التنظيم اتخذ مظهرا خارجيا وأهدافا معلنة، هي دعوة أفراد المجتمع إلى الالتزام بالدين الإسلامي وفضائله، بينما كانت أهدافهم غير المعلنة الوصول إلى الاستيلاء على الحكم في الدولة ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها. وقال النائب العام أن المتهمين الذين لم يتضح ما إذا كان بينهم نساء، خططوا بالسر لتنفيذ أهدافهم وعمدوا خصوصا إلى تأليب الرأي العام على الحكومة وقيادة الدولة عبر وسائل الإعلام والاتصال المختلفة، مضيفا أن المتهمين تواصلوا مع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وغيره من التنظيمات المناظرة لتنظيمهم خارج الدولة للتنسيق مع أعضائه وطلب العون والخبرة والتمويل منهم لخدمة هدفهم غير المعلن بالاستيلاء على الحكم، كما ذكر أن المتهمين اخترقوا مؤسسات حكومية كالوزارات والمدارس.
وكانت السلطات الإماراتية أعلنت في منتصف جويلية أنها فككت مجموعة سرية قالت أنها كانت تعد مخططات ضد الأمن وتناهض دستور الدولة الخليجية، وتسعى للاستيلاء على الحكم. واعتقلت السلطات في إطار هذه القضية العشرات من المشتبه بهم. ومعظم الموقوفين في تلك القضية ينتمون إلى جمعية الإصلاح الإسلامية المحظورة القريبة من فكر الإخوان المسلمين.